وزير المالية:الرسوم الجديدة لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين

أعلن وزير المالية " محمد معيط" عن تعديلات قانون رسوم تنمية موارد الدولة، وذلك بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي على المواطنين والشركات.

وأوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن التعديلات لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، بل اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية.


ويتضمن التعديلات ارتفاع رسوم دخول الملاهي والأنشطة الترفيهية الأخرى، كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو، من جنيه إلى عشرين جنيهًا، وهذا قد يؤثر بشكل سلبي على قطاع الترفيه وقد يؤدي إلى زيادة تكاليف الترفيه على المواطنين.


من جانب آخر، شملت التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا، مما يعد تحسينًا للأفراد ذوي الدخل المحدود.

كما تضمنت التعديلات إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا، مما يعد تحسينًا للمشروعات الصغيرة التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري.


ويمتد تأثير التعديلات إلى ضريبة التوزيعات، حيث تم إدخال معالجة جديدة لخفض الضريبة على الشركات.

 الجدير بالذكر أن الحكومة قامت برفض فرض رسوم إضافية على السلع الأساسية كالطحين والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين.