A
A
A
قرار وزير التموين الجديد لـ7 سلع أساسية
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزارياً جديداً رقم 871 لعام 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية في السوق المصرية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ويشمل القرار سبعة سلع أساسية تخضع للأحكام الجديدة، وهي: زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض.
وقد وضعت تعريفات دقيقة لكل من هذه السلع لضمان تطبيق القانون بوضوح.
ومن أبرز ما جاء في القرار هو حظر امتناع الشركات عن بيع هذه السلع أو حجبها عن التداول.
كما يلزم الشركات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع تحتوي على معلومات حول نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية ومراقبة السوق، يتطلب القرار من الشركات تقديم تقارير أسبوعية مفصلة إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية.
وتتضمن هذه التقارير معلومات مهمة مثل كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل المخزون وأماكن التخزين
. ولتأكيد الالتزام بهذه الإجراءات، يفرض القرار عقوبات صارمة على أي مخالفات وفقاً للقوانين السارية.
كما يشدد على التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل البيانات والمعلومات بشكل شهري.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية في السوق المصرية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ويشمل القرار سبعة سلع أساسية تخضع للأحكام الجديدة، وهي: زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض.
وقد وضعت تعريفات دقيقة لكل من هذه السلع لضمان تطبيق القانون بوضوح.
ومن أبرز ما جاء في القرار هو حظر امتناع الشركات عن بيع هذه السلع أو حجبها عن التداول.
كما يلزم الشركات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع تحتوي على معلومات حول نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية ومراقبة السوق، يتطلب القرار من الشركات تقديم تقارير أسبوعية مفصلة إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية.
وتتضمن هذه التقارير معلومات مهمة مثل كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل المخزون وأماكن التخزين
. ولتأكيد الالتزام بهذه الإجراءات، يفرض القرار عقوبات صارمة على أي مخالفات وفقاً للقوانين السارية.
كما يشدد على التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل البيانات والمعلومات بشكل شهري.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية.
