رئيس لجنة التجارة الداخلية: الإفراج عن السلع الغذائية يساهم في استقرار السوق

رحب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الإفراج عن سلع أساسية بالموانئ المصرية، وتشمل «زيوت وبقوليات ولحوم وأعلاف» بقيمة 300 مليون دولار.

الإفراج عن البضائع

قال متى بشاي، إن الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ المصرية تعد خطوة هامة كان ينتظرها مجتمع المستوردين، والتي تسببت في إحداث انفراجة كبيرة في الأسواق المحلية، وأنها ستساهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وتوقع بشاي، أن يتم الإفراج خلال الأيام القادمة عن مدخلات إنتاج وسلع غذائية أخرى، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ على مراحل، وذلك حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

طالب رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، الحكومة بعمل خطة محددة المدة وواضحة المعالم والخطوات، بالتنسيق مع المستوردين وكافة الهيئات المعنية، للإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ، لتكون رسالة طمأنة للمواطن بحدوث انفراجة فيما تشهده الأسواق من حالة عدم الاستقرار والارتفاع السريع والمتزايد في الأسعار.

وثمن بشاي، تصريحات وزير المالية، بأن الحكومة ملتزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة وتداعياتها على الأسعار في الأسواق.

وأكد أن العالم كله يعيش فترة استثنائية، واقتصاديات الدول جميعها بلا استثناء حتى العظمى منها تعاني من التضخم غير المسبوق والتباطؤ والتي أثرت بشكل كبير ومباشر على الأسعار في الأسواق المحلية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤخرا إن هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تعقد اجتماعات متتالية.

يذكر أن قيمة البضائع والسلع التي أفرجت عنها الحكومة من الموانئ المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 6.25 مليار دولار.