A
A
A
تجبر العملاء على شراء منتجات بفاتورة كبيرة… السلاسل التجارية تستغل نقص السكر لزيادة مبيعاتها.. ووزارة التموين تحذر المواطنين
تعاني الأسواق المحلية في الوقت الحالية من أزمة في السكر، نتيجة ارتفاع أسعاره ونقص الكمية المعروضه منه في السلاسل التجارية، وهذا ما استغلته بعض السلاسل في زيادة مبيعاتها بعد وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا في بعض المحال التجارية.
200 جنيها مشتريات مقابل الحصول على كيلو سكر واحد.. فماذا عن 2 كيلو؟
وخلال جولة قمنا بها على السلاسل التجارية الكبرى في انحاء القاهرة، لمحاولة شراء السكر ومدى توافره للمواطنين، فقد وجدنا أن بعض تلك السلاسل تجبر المواطنين على شراء منتجات بأكثر من 200 جنيه وتصل إلى 300 جنيه في البعض الآخر، مقابل الحصول على كيلو سكر فقط، وإذا أرد المواطن كيلو آخر عليه مضاعفة تلك القيم المذكورة.
واثناء البحث قال أحد المواطنين الذي خرج من أحد السلاسل المشهورة بالمهندسين، قال لم يكن في جيبي سوى ثمن 2 كيلو سكر المسعر عند 27 جنيهًا، لكنهم أرادوا مني شراء منتجات بقيمة تتخطى الـ 250 جنيهًا، للحصول على كيلو واحد فقط من السكر، إذا أردت الحصول على 2 كيلو يجب شراء بأكثر من 500 جنيه.
فيما زعم مدير فرع أحد فروع تلك السلاسل أن فرعه باع أكثر من 15 طنًا من السكر خلال الـ 5 أيام الماضية، دون وضع شروط على الموطنين بمبيعات محددة، إلا أن قرار تحديد قيمة الـ200 جنيه مبيعات للحصول على كيلو سكر، ليس قرار الفرع، بل هو قرار الإدارة العليا للسلسلة، وهو موجه لكافة الفروع على حد وصفه، قائلًا أن هذا بالتنسيق مع وزارة التموين.
وزارة التموين تنفي وجود اي تنسيقات مع السلاسل
وفي نفس السياق نفى مصدر مسئول بوزارة التموين، عن وجود أي تنسيق وان السلاسل التجارية هي من تحديد قيمة معينة من المبيعات للحصول على السكر، مؤكدًا إلى أن هذا استغلال للتجار من أجل زيادة مبيعاتهم.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، موضحًا ان الأزمة ترجع الي بعض الممارسات في التوزيع و التداول، وأن ارتفاع أسعار السكر الحر ستتراجع في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ.
فقد قررت الوزراة، خلال شهر نوفمبر الحالي استقبال 50 ألف طن سكر خام لتكريرها، بالإضافة إلى 100 ألف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.
اسعار السكر الاساسية في مصر
ويُباع السكر في مصر عبر ثلاثة مستويات أولهما مدعوما عن طريق بطاقات التموين الحكومية بسعر معلن حكومياً بـ12.6 جنيه للكيلو لكنه يباع فعلياً بـ27 جنيهاً، والمستوى الثاني عبر المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة بسعر 27 جنيهاً والثالث في المتاجر الخاصة بسعر يتراوح بين 45 إلى 50 جنيها.
200 جنيها مشتريات مقابل الحصول على كيلو سكر واحد.. فماذا عن 2 كيلو؟
وخلال جولة قمنا بها على السلاسل التجارية الكبرى في انحاء القاهرة، لمحاولة شراء السكر ومدى توافره للمواطنين، فقد وجدنا أن بعض تلك السلاسل تجبر المواطنين على شراء منتجات بأكثر من 200 جنيه وتصل إلى 300 جنيه في البعض الآخر، مقابل الحصول على كيلو سكر فقط، وإذا أرد المواطن كيلو آخر عليه مضاعفة تلك القيم المذكورة.
واثناء البحث قال أحد المواطنين الذي خرج من أحد السلاسل المشهورة بالمهندسين، قال لم يكن في جيبي سوى ثمن 2 كيلو سكر المسعر عند 27 جنيهًا، لكنهم أرادوا مني شراء منتجات بقيمة تتخطى الـ 250 جنيهًا، للحصول على كيلو واحد فقط من السكر، إذا أردت الحصول على 2 كيلو يجب شراء بأكثر من 500 جنيه.
فيما زعم مدير فرع أحد فروع تلك السلاسل أن فرعه باع أكثر من 15 طنًا من السكر خلال الـ 5 أيام الماضية، دون وضع شروط على الموطنين بمبيعات محددة، إلا أن قرار تحديد قيمة الـ200 جنيه مبيعات للحصول على كيلو سكر، ليس قرار الفرع، بل هو قرار الإدارة العليا للسلسلة، وهو موجه لكافة الفروع على حد وصفه، قائلًا أن هذا بالتنسيق مع وزارة التموين.
وزارة التموين تنفي وجود اي تنسيقات مع السلاسل
وفي نفس السياق نفى مصدر مسئول بوزارة التموين، عن وجود أي تنسيق وان السلاسل التجارية هي من تحديد قيمة معينة من المبيعات للحصول على السكر، مؤكدًا إلى أن هذا استغلال للتجار من أجل زيادة مبيعاتهم.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، موضحًا ان الأزمة ترجع الي بعض الممارسات في التوزيع و التداول، وأن ارتفاع أسعار السكر الحر ستتراجع في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ.
فقد قررت الوزراة، خلال شهر نوفمبر الحالي استقبال 50 ألف طن سكر خام لتكريرها، بالإضافة إلى 100 ألف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.
اسعار السكر الاساسية في مصر
ويُباع السكر في مصر عبر ثلاثة مستويات أولهما مدعوما عن طريق بطاقات التموين الحكومية بسعر معلن حكومياً بـ12.6 جنيه للكيلو لكنه يباع فعلياً بـ27 جنيهاً، والمستوى الثاني عبر المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة بسعر 27 جنيهاً والثالث في المتاجر الخاصة بسعر يتراوح بين 45 إلى 50 جنيها.
