A
A
A
انطلاق موسم الحصاد المبكر للبطاطس
عدد من مزارعي البطاطس في محافظات مثل المنيا والمنوفية بدأوا في حصاد محصولهم مبكرًا في بداية نوفمبر الحالي، طمعًا في الاستفادة من الأسعار المرتفعة التي تصل إلى 18 ألف جنيه للطن، وللتحوط من زيادة العرض في الفترة القادمة.
أشار بعض العاملين في القطاع إلى ضرورة انتظار المزارعين حتى تبلغ البطاطس عمر 90 يومًا بدلاً من حصادها عند عمر 70 يومًا، حيث يتراوح إنتاج الفدان بين 4 إلى 5 أطنان، مقابل تضاعف هذه الكمية عند اكتمال النضج.
وصلت تكلفة زراعة فدان البطاطس إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف في العام الماضي نتيجة التضخم العالمي وزيادة الطلب على زراعة البطاطس في الفترة المقبلة.
أفادت المصادر أن ارتفاع قيمة الإيجارات وتكاليف الري والحرث والتسميد ساهمت في رفع تكاليف إنتاج البطاطس.
وحذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، من الارتفاع المتوقع في أسعار البطاطس والذي وصل إلى 25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة لتقاوي البطاطس المستوردة كانت المؤشر لزيادة الأسعار.
من المتوقع وصول أولى دفعات تقاوي البطاطس المستوردة التي تم التعاقد عليها، بعد تقديم طلبات للحجر الزراعي في الفترة الماضية، بسعر يتراوح بين 45 و75 ألف جنيه.
وأوضح نقيب الفلاحين أن مشكلة ارتفاع الأسعار بدأت في ديسمبر الماضي عندما تراجعت واردات تقاوي البطاطس إلى 110 آلاف طن فقط مما أدى إلى رفع أسعارها لأكثر من 100 ألف جنيه للطن الواحد.
وأدى احتكار كبار التجار والمشكلات في الدول الأوروبية إلى تقلص الإنتاج المحلي مما قلل المساحات المزروعة.
وأشار إلى أن وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة حيث يؤدي لفقدان موارد أساسية من العملات الصعبة ويضر بالعلاقات مع الدول المستوردة التي تمدنا بالتقاوي، بالإضافة لفقدان الأسواق الجديدة وتحقيق خسائر للتجار والمزارعين.
تنتج مصر حوالي 7 ملايين طن من البطاطس سنوياً، يتم تصدير نحو مليون طن منها، مما يجعلها ثاني أكثر المحاصيل المصدرة بعد الموالح.
وحتى الآن، لم تتجاوز صادرات البطاطس 700 ألف طن، مع العلم أن العروة الصيفية تشكل فقط 30% من الإنتاج الكلي على مساحة تصل لـ600 ألف فدان في ثلاث عروات رئيسية، تجعل مصر تحتل المركز الثاني عشر عالميًا والأولى إفريقيًا في إنتاج البطاطس.
دعا أبوصدام لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحكمية لضبط الأسعار مثل طرح البطاطس في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية وتشديد الرقابة على أماكن التخزين ومنع التخزين ابتداء من أكتوبر القادم، مع ضرورة توفير التقاوي وتقليل الوسطاء بين المستهلك والمنتج.
أشار بعض العاملين في القطاع إلى ضرورة انتظار المزارعين حتى تبلغ البطاطس عمر 90 يومًا بدلاً من حصادها عند عمر 70 يومًا، حيث يتراوح إنتاج الفدان بين 4 إلى 5 أطنان، مقابل تضاعف هذه الكمية عند اكتمال النضج.
وصلت تكلفة زراعة فدان البطاطس إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف في العام الماضي نتيجة التضخم العالمي وزيادة الطلب على زراعة البطاطس في الفترة المقبلة.
أفادت المصادر أن ارتفاع قيمة الإيجارات وتكاليف الري والحرث والتسميد ساهمت في رفع تكاليف إنتاج البطاطس.
وحذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، من الارتفاع المتوقع في أسعار البطاطس والذي وصل إلى 25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة لتقاوي البطاطس المستوردة كانت المؤشر لزيادة الأسعار.
من المتوقع وصول أولى دفعات تقاوي البطاطس المستوردة التي تم التعاقد عليها، بعد تقديم طلبات للحجر الزراعي في الفترة الماضية، بسعر يتراوح بين 45 و75 ألف جنيه.
وأوضح نقيب الفلاحين أن مشكلة ارتفاع الأسعار بدأت في ديسمبر الماضي عندما تراجعت واردات تقاوي البطاطس إلى 110 آلاف طن فقط مما أدى إلى رفع أسعارها لأكثر من 100 ألف جنيه للطن الواحد.
وأدى احتكار كبار التجار والمشكلات في الدول الأوروبية إلى تقلص الإنتاج المحلي مما قلل المساحات المزروعة.
وأشار إلى أن وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة حيث يؤدي لفقدان موارد أساسية من العملات الصعبة ويضر بالعلاقات مع الدول المستوردة التي تمدنا بالتقاوي، بالإضافة لفقدان الأسواق الجديدة وتحقيق خسائر للتجار والمزارعين.
تنتج مصر حوالي 7 ملايين طن من البطاطس سنوياً، يتم تصدير نحو مليون طن منها، مما يجعلها ثاني أكثر المحاصيل المصدرة بعد الموالح.
وحتى الآن، لم تتجاوز صادرات البطاطس 700 ألف طن، مع العلم أن العروة الصيفية تشكل فقط 30% من الإنتاج الكلي على مساحة تصل لـ600 ألف فدان في ثلاث عروات رئيسية، تجعل مصر تحتل المركز الثاني عشر عالميًا والأولى إفريقيًا في إنتاج البطاطس.
دعا أبوصدام لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحكمية لضبط الأسعار مثل طرح البطاطس في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية وتشديد الرقابة على أماكن التخزين ومنع التخزين ابتداء من أكتوبر القادم، مع ضرورة توفير التقاوي وتقليل الوسطاء بين المستهلك والمنتج.
