91 كيلو جرامًا نصيب الفرد سنويًا.. مصر تواجه هدر الطعام بالتشريعات والمبادرات

يعد هدر الطعام من المشكلات التي تؤرق مختلف دول العالم، لذلك تسعى الحكومات إلى مواجهته بشتى الطرق، إلا إن التشريعات والمبادرات باتت الحل الأمثل للتصدي لها خلال الآونة الأخيرة، لذلك يجب تكثيف الحملات الإعلامية بقوة في هذا الصدد، لأنه من الناحية الاقتصادية، يمثل فقد وهدر الغذاء خسارة في القيمة الاقتصادية للأغذية المنتجة، سواء كانت جودتها تقل لأنها تتلف أو إذا تم التخلص منها كليًا، كما أن الخسائر الغذائية التي يمكن تجنبها لها تأثير مباشر وسلبي على دخل المزارعين والمستهلكين.
هدر الطعام
يتم فقد أو هدر الطعام في جميع مراحل سلاسل الإمداد، من الإنتاج الزراعي الأولي وصولاً إلى الاستهلاك النهائي للأسر، ومن الناحية البيئية، يمثل فقد وهدر الغذاء مضيعة للموارد المستخدمة لإنتاج وتوزيع الغذاء، مثل الأرض والمياه والطاقة والمدخلات، فالأغذية المنتجة وغير المستهلكة، وكذلك الأغذية التي يتم التخلص منها في أماكن النفايات، تؤدي إلى انبعاثات سلبية من ثاني أكسيد الكربون وتؤدي إلى تفاقم آثار تغير المناخ.
منظمة الفاو
وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، يعمل في مصر أكثر من 25% من القوى العاملة في قطاع الزراعة، كما يمكن أن تسهم الإجراءات المتخذة للحد من الفقد، مثل التقنيات المحسنة، ومعاملات ما بعد الحصاد، وأنشطة التصنيع والمعالجة، وقنوات التسويق الأفضل، في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز الدخول والنمو عبر القطاع الزراعي.
الأعياد والمهرجانات
أوضحت الفاو أنه تتزايد نسبة الغذاء المُهدر في المناسبات الخاصة والأعياد والمهرجانات؛ إذ يتم التخلص من 60% على الأقل من الأطعمة الصالحة للأكل، كما أن حوالي 50% من الخضار والفواكه و40% من الأسماك و30% من الحليب والقمح يتم هدرهم كل عام في مصر.
نفايات المطاعم
أما على المستوى العالمي، يسود الفقد والهدر الغذائي في جميع النظم الغذائية والزراعية العالمية، ووفقًا لمنظمة الفاو، تم إلقاء حوالي 931 مليون طن أو ما يعادل 17%، من المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين بصناديق نفايات المنازل والمطاعم وتجار التجزئة وغيرها في عام 2019، وتم التخلص من 10% منه بواسطة الأسر، في حين أهدر مقدمو الخدمات الغذائية ومنافذ البيع بالتجزئة حوالي 5% و2% على التوالي.
مواجهة هدر الطعام
تعد حملات التوعية والمبادرات ثم التشريعات من أهم الأدوات التي تسلكها مصر خلال الفترة الأخيرة وذلك من خلال الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، وبرلمانيًا يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يستهدف الحد من هدر الطعام عبر إقرار آلية للتعامل مع فائض الأطعمة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل لنحو نصف مليون جنيه.
بنك الطعام المصري
حكوميًا، أطلقت وزارة البيئة مبادرات عدة للحد من هدر الطعام بالتعاون مع منظمات عالمية مثل اليونيدو، أما منظمات المجتمع المدني، مثل التعاون بين بنك الطعام المصري ومنظمة الفاو للتوعية ضد هدر الغذاء، وكذا الاتفاق بين شركة جرَبتِك Grubtech للحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية، مع بنك الطعام المصري، بهدف تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المتخصصة في إدارة منظومة العمل داخل مطابخ بنك الطعام بالمدارس والحضانات، ومراجعة حالة المخزون بشكل دوري من المكونات والأصناف الموجودة لمتابعة الاستهلاك وتقليل الهدر.
أطلس هدر الطعام
ومن المبادرات أيضًا، ما كشف عنه المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال وموقع ومنصة Food Today عن إطلاق مبادرة بعنوان "أطلس هدر الطعام"، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم مراحل تداول الطعام سواء بخروجه من سلاسل الإمداد حتى وصوله للبيت، وتشمل أيضًا مراحل النقل والتخزين، وكذا بالمطاعم أيضًا.