A
A
A
9.5 مليون فدان حجم الرقعة الزراعية الصالحة في مصر
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي
الشريف عن عدد من المشكلات العالمية المتمثلة في ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا
والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أوضح أن مصر تعاملت مع تلك الأوضاع وأزمة
النقد الأجنبي واستطاع الاقتصاد المصري الصمود بالعمل التنموي المكثف.
إجمالي الرقعة الزراعية المصرية
وأشار بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، بأن الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله جعلت الرقعة الزراعية الصالحة في مصر تصل لنحو حوالي 9.5 مليون فدان، كما أن تفكير الحكومة المصرية الفترة الحالية مع الأزمة العالمية، في إيجاد حلول لزيادة الرقعة الزراعية، أدى إلى إضافة ثلث المساحة من نحو 3 ملايين فدان جاهزين للزراعة تم إضافتها للرقعة الزراعية المصرية، والهدف من ذلك أن يكون إجمالي الرقعة الزراعية المصرية بعد الزراعة 12.5 مليون فدان.
كما أكد شعيب بأن الحكومة المصرية تركز على التوفير من خلال زيادة المعروض عن طريق زراعة أرض وصوامع جديدة، كانت قد بدأت الحكومة بالفعل التوسع بها، حيث تهدف بذلك إلى الحفاظ على المنتجات والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية.
مبادرات مجلس الوزراء الخاصة بالصناعة وأفاد شعيب، بأن الدولة المصرية كانت قد بدأت في ملف الصناعة، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات مجلس الوزراء، المبادرة الخاصة بالنشاط الزراعي والصناعي بسعر عائد 11%، لدعم المصنعين والمزارعين،
أما فيما بتعلق بالدولار بدأت الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تزويد الحصيلة الدولارية، وذلك من خلال إصدار أكبر بنكين حكوميين لوعاء ادخاري دولاري بسعر عائد 9% و7%.
إجمالي الرقعة الزراعية المصرية
وأشار بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، بأن الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله جعلت الرقعة الزراعية الصالحة في مصر تصل لنحو حوالي 9.5 مليون فدان، كما أن تفكير الحكومة المصرية الفترة الحالية مع الأزمة العالمية، في إيجاد حلول لزيادة الرقعة الزراعية، أدى إلى إضافة ثلث المساحة من نحو 3 ملايين فدان جاهزين للزراعة تم إضافتها للرقعة الزراعية المصرية، والهدف من ذلك أن يكون إجمالي الرقعة الزراعية المصرية بعد الزراعة 12.5 مليون فدان.
كما أكد شعيب بأن الحكومة المصرية تركز على التوفير من خلال زيادة المعروض عن طريق زراعة أرض وصوامع جديدة، كانت قد بدأت الحكومة بالفعل التوسع بها، حيث تهدف بذلك إلى الحفاظ على المنتجات والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية.
مبادرات مجلس الوزراء الخاصة بالصناعة وأفاد شعيب، بأن الدولة المصرية كانت قد بدأت في ملف الصناعة، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات مجلس الوزراء، المبادرة الخاصة بالنشاط الزراعي والصناعي بسعر عائد 11%، لدعم المصنعين والمزارعين،
أما فيما بتعلق بالدولار بدأت الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تزويد الحصيلة الدولارية، وذلك من خلال إصدار أكبر بنكين حكوميين لوعاء ادخاري دولاري بسعر عائد 9% و7%.
