A
A
A
9 خطوات لرفع صادرات الصناعات الغذائية إلى 10 مليارات دولار
حددت عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات 7 مطالب لرفع صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار سنويًا مقابل 4.1 مليار دولار في 2021، وكان أبرز هذه المطالب هو توفير الخامات ومدخلات الإنتاج محليًا بالإضافة إلى التوسع بصناعة المكملات الغذائية.
وقال محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية فرصة لزيادة صادراته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لكن يجب التصدي أولا للمعوقات التي تواجهه، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة جديدة يزيد عليها الطلب.
كما أوضح أن وثيقة ملكية الدولة ستسهم في زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية وتعتبر وسيلة جيدة لجذب استثمارات محلية وأجنبية، وتعتبر رسالة طمأنة للمستثمر وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وقال إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة بالمنشآت التابعة للدولة ستساهم في تطوير وزيادة إنتاجية هذه المنشآت لما يتمتع به القطاع الخاصة من المرونة، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وثيقة ملكية الدولة
وعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، ورشة العمل الثانية في إطار “حوار الخبراء” حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلى كبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، بجانب ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين.
واقترح إضافة بعض الأنشطة الأخرى مثل المكملات الغذائية ومدخلات الإنتاج ضمن وثيقة ملكية الدولة، لتصبح الخريطة أكثر شمولًا لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية.
وقال إن المستثمر يحتاج إلى «ثبات تشريعي» وأن تتوفر قوانين واضحة ومستقرة، لكي يبني عليها الخطط والقرارات اللازمة للاستثمار، وشفافية في التقييم، وأن يتم التخارج بناءً على مؤشرات الأداء الخاصة بكل شركة وليس علي أساس زمني.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من تداخل القطاع غير الرسمي، ورغم ذلك يحقق صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار، يمكن زيادتها إلى نحو 10 مليارات دولار.
الصناعات الغذائية
وشدد على أهمية وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة.
أضاف أن صناعة المكملات الغذائية تحتاج إلى دخول المزيد من الاستثمارات في ظل ما تملكه من مقومات للنمو، مطالبًا بضرورة مراعاة عامل جودة الإنتاج عند اتخاذ توجهات بطرح نسب من ملكية الشركات العامة.
