7 آليات تكشف عن خارطة الحكومة لتعظيم الإنتاج الزراعي والصادرات

ونستعرض خلال التالي، أبرز الجهود التي أعلنت عنها الحكومة لتعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، عبر وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.
خطة تنمية القطاع الزراعي

-العمل على تحقيق التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

- الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر,

- اقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة.

-الاهتمام التنمية البشرية وبناء القدرات، كما تناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير.

- تحفيز البحث والتطوير للقطاع الزراعي والإنتاجي.

 - تطوير بيئة الأعمال.
التعاون مع صندوق مصر السيادي

وتعمل الحكومة بالتعاون مع صندوق مصر السيادى لبحث فرص المشاركة مع القطاع الخاص عبر خطة عاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بجانب عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتستمتع الحكومة خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.
تطوير معدلات النمو

وتركز الحكومة على تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري، بحانب التغيـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام، مع تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.