A
A
A
61 مليار دولار حجم استيراد الدول العربية من المواد الغذائية في 2020
شدد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أهمية إنشاء
بورصة عربية سلعية وكذلك صندوق عربي للأزمات، وذلك للمساعدة في مواجهة الأعباء، مع
ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية
الطارئة ولاسيما في الدول العربية الأكثر تضررًا، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الأمن
الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية، علاوة على إنشاء منصة عربية
لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.
وأوضح حنفي، خلال افتتاح اعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023، المنعقد تحت اسم " الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الامن الغذائي العربي"، والذي عقد تحت رعاية ملك المغرب محمد بن الحسن السادس في مدينة مراكش- المملكة المغربية، وبحضور كلاً من الرئيس المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي، بالإضافة إلى وفود من ١٣ دول عربية وأجنبية، أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها العالم العربي في قضية الآمن الغذائي تتمثل في ارتفاع الجوع بنسبة 90%، علاوة على وجود 141 مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.
كما أشار حنفي إلى أن الدول العربية تستورد 55 % من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو حوالي 61 مليار دولار خلال عام 2020، علاوة على وجود إحصائيات تشير إلى أنه من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة، مضيفًا على أن البلدان العربية تعيش هذا الواقع الصعب على الرغم من ان مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 220 مليون هكتار، بحيث يتم استغلال ثلثها فقط، وعلى الرغم من ان العالم العربي يستحوذ على نحو 25 % من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5 %، وذلك إلى جانب المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي والتي لا تتجاوز نسبة 30.5 % حيث تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا، كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4 % فقط من الإنتاج العالمي.
ونبه الأمين العام على أن خطورة التصحَر في المنطقة العربية، إذ أصبح خطرًا يهدد بندور دول عربية بأكملها، حيث نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية العربية، أي ما يعادل 18 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، واقعة تحت تأثير التصحر، ولاسيما في المناطق المحاذية للصحراء الأفريقية الكبرى، ليؤكد بذلك الوقاع الذي تعيشه المنطقة أن 68.4 % من أراضيها متصحرة، و20 % منها مهددة بالتصحر، في حين لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة 11.6 % من إجمالي مساحتها.
كما رأى أن هناك ضرورة على تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع الاعتماد على آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي.
وحث حنفي أيضًا على ضرورة تطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة، وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية، وذلك لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية.
وأفاد بأنه يجب تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام على الاستثمار فيه، مع أهمية تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، إضافة إلى تيسير إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها، حيث اعتبر أن هناك ضرورة على أهمية تبني برامج خاصة لدعم القطاع الزراعي لاسيما مع صغار المنتجين، وأخرى إرشادية لمواجهة هدر الغذاء، وكذلك تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الحديث بدلاً من التقليدي وذلك بإدخال الوسائل التقنية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية، مع ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحث العلمي التقني في مختلف المجالات وخاصة القطاع الزراعي، مع الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية لتحسين وتوفير وزيادة إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية.
وشدد امين عام الاتحاد الحكومات في الدول العربية على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي مع أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الأزمات وتطوير أداء القطاع الزراعي.
وأوضح حنفي، خلال افتتاح اعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023، المنعقد تحت اسم " الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الامن الغذائي العربي"، والذي عقد تحت رعاية ملك المغرب محمد بن الحسن السادس في مدينة مراكش- المملكة المغربية، وبحضور كلاً من الرئيس المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي، بالإضافة إلى وفود من ١٣ دول عربية وأجنبية، أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها العالم العربي في قضية الآمن الغذائي تتمثل في ارتفاع الجوع بنسبة 90%، علاوة على وجود 141 مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.
كما أشار حنفي إلى أن الدول العربية تستورد 55 % من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو حوالي 61 مليار دولار خلال عام 2020، علاوة على وجود إحصائيات تشير إلى أنه من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة، مضيفًا على أن البلدان العربية تعيش هذا الواقع الصعب على الرغم من ان مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 220 مليون هكتار، بحيث يتم استغلال ثلثها فقط، وعلى الرغم من ان العالم العربي يستحوذ على نحو 25 % من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5 %، وذلك إلى جانب المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي والتي لا تتجاوز نسبة 30.5 % حيث تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا، كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4 % فقط من الإنتاج العالمي.
ونبه الأمين العام على أن خطورة التصحَر في المنطقة العربية، إذ أصبح خطرًا يهدد بندور دول عربية بأكملها، حيث نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية العربية، أي ما يعادل 18 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، واقعة تحت تأثير التصحر، ولاسيما في المناطق المحاذية للصحراء الأفريقية الكبرى، ليؤكد بذلك الوقاع الذي تعيشه المنطقة أن 68.4 % من أراضيها متصحرة، و20 % منها مهددة بالتصحر، في حين لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة 11.6 % من إجمالي مساحتها.
كما رأى أن هناك ضرورة على تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع الاعتماد على آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي.
وحث حنفي أيضًا على ضرورة تطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة، وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية، وذلك لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية.
وأفاد بأنه يجب تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام على الاستثمار فيه، مع أهمية تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، إضافة إلى تيسير إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها، حيث اعتبر أن هناك ضرورة على أهمية تبني برامج خاصة لدعم القطاع الزراعي لاسيما مع صغار المنتجين، وأخرى إرشادية لمواجهة هدر الغذاء، وكذلك تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الحديث بدلاً من التقليدي وذلك بإدخال الوسائل التقنية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية، مع ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحث العلمي التقني في مختلف المجالات وخاصة القطاع الزراعي، مع الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية لتحسين وتوفير وزيادة إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية.
وشدد امين عام الاتحاد الحكومات في الدول العربية على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي مع أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الأزمات وتطوير أداء القطاع الزراعي.
