A
A
A
5 مطالب لـ«شباب الأعمال» لزيادة الاستثمارات الأجنبية في الـ 6 أشهر المقبلة
كشفت الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن عدد من
المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية خلال 6 أشهر مقبلة.
أزمة العملة الصعبة وسعر الصرف
وقالت الجمعية، إن استقرار سوق صرف العملة أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث يوجد تخوف لدى المستثمر الأجنبي من دخول السوق في ظل التغيرات السريعة بالسوق.
وأوضحت أن نقص العملة الأجنبية يصعب تحويل أموال للخارج، مؤكدة ضرورة السيطرة على سوق الصرف، لأنه يؤثر على التكلفة الإنتاجية، بسبب استيراد نسبة كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج، كما طالبوا بوضع سياسة نقدية لمدة عام على الأقل حتى وإن كانت انكماشية.
ثقة المستثمرين
وذكرت الجمعية، أن تلك الرؤية تعزز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، لتفادى الركود مع ضمان استمرار حركة البيع والشراء عند مستويات محددة لا تسبب الركود وتعزز الإنتاج.
صرف المساندة التصديرية
وشددت الجمعية على ضرورة انتظام صرف المساندة التصديرية، وتوفير النقد الأجنبي، واستقرار السوق على أرض الواقع من خلال سياسات داعمة للمستثمرين وللمصدرين، حتى لا تتأثر حركة البيع والشراء بالركود، بسبب المشكلات التى تواجهها سلاسل التوريد، وصعوبة تدبير المواد الخام.
مخاطر ارتفاع الفائدة
وتطرقت الجمعية إلى أن ارتفاع سعر الفائدة له مخاطرة عدة على مستقبل الاستثمار، وعدم حصول الاستثمار على التمويل المحلى اللازم لبناء المصانع وإجراء التوسعات.
وقالت الجمعية، إن انخفاض الطلب يؤثر على الأسواق لأن نقص السيولة ينعكس سلباً على الطلب، لذلك يجب تحسين مناخ الاستثمار والإعلان عن سياسات نقدية لضمان استقرار السياسيات النقدية، ما يعزز ثقة المستثمرين أجانب ومصريين.
حوافز استثمارية
كما طالبت بتعزيز حوافز الاستثمار وضمان تنفيذها مع ضبط المنظومة الإدارية الحاكمة للاستثمار، بما فيها تأسيس الشركات والتراخيص وترفيق الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين بأسعار منخفضة.
أزمة العملة الصعبة وسعر الصرف
وقالت الجمعية، إن استقرار سوق صرف العملة أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث يوجد تخوف لدى المستثمر الأجنبي من دخول السوق في ظل التغيرات السريعة بالسوق.
وأوضحت أن نقص العملة الأجنبية يصعب تحويل أموال للخارج، مؤكدة ضرورة السيطرة على سوق الصرف، لأنه يؤثر على التكلفة الإنتاجية، بسبب استيراد نسبة كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج، كما طالبوا بوضع سياسة نقدية لمدة عام على الأقل حتى وإن كانت انكماشية.
ثقة المستثمرين
وذكرت الجمعية، أن تلك الرؤية تعزز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، لتفادى الركود مع ضمان استمرار حركة البيع والشراء عند مستويات محددة لا تسبب الركود وتعزز الإنتاج.
صرف المساندة التصديرية
وشددت الجمعية على ضرورة انتظام صرف المساندة التصديرية، وتوفير النقد الأجنبي، واستقرار السوق على أرض الواقع من خلال سياسات داعمة للمستثمرين وللمصدرين، حتى لا تتأثر حركة البيع والشراء بالركود، بسبب المشكلات التى تواجهها سلاسل التوريد، وصعوبة تدبير المواد الخام.
مخاطر ارتفاع الفائدة
وتطرقت الجمعية إلى أن ارتفاع سعر الفائدة له مخاطرة عدة على مستقبل الاستثمار، وعدم حصول الاستثمار على التمويل المحلى اللازم لبناء المصانع وإجراء التوسعات.
وقالت الجمعية، إن انخفاض الطلب يؤثر على الأسواق لأن نقص السيولة ينعكس سلباً على الطلب، لذلك يجب تحسين مناخ الاستثمار والإعلان عن سياسات نقدية لضمان استقرار السياسيات النقدية، ما يعزز ثقة المستثمرين أجانب ومصريين.
حوافز استثمارية
كما طالبت بتعزيز حوافز الاستثمار وضمان تنفيذها مع ضبط المنظومة الإدارية الحاكمة للاستثمار، بما فيها تأسيس الشركات والتراخيص وترفيق الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين بأسعار منخفضة.
