A
A
A
5 شركات تتحكم فى سوق الأرز ..ويكاليست والضحى والشروق والإيمان والنجار.. وزير التموين:" مش معقول عندنا إنتاج يكفى الاستهلاك ونضطر لاستيراد أرز"
الفارق بين أسعار أرز الشعير فى سوق الجملة وكيلو الأرز الأبيض المعروض بالأسواق كبير جدا ، وأحيانا قد لا يجده المستهلك ، أو لا يجد إلا أنواعا أقل جودة من الأرز المصرى عريض الحبة المفضل بين المصريين ، وبحسب أسعار اليوم الخميس، سجل الأرز الشعير عريض الحبة 13,100 جنيه للطن، وسجل طن الأرز الشعير رفيع الحبة 12,300 جنيه، وبلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة "كسر 3%" 19,000 جنيه فيما بلغ سعر الطن " كسر 5%" 18,400 جنيه ، بينما بلغ سعر الأرز للمستهلك فى السوبر ماركت مابين 28 إلى 35 جنيها للكيلو المعبأ ، فمن المسئول عن الفارق الكبير بين سعر كيلو أرز الشعير وبين سعر كيلو الأرز الأبيض فى سوق الجملة وبين السعر النهائى للأرز المعبأ فى الهايبر ماركت؟ ولماذا تلجأ وزارة التموين إلى الاستيراد لاستيفاء حصة الأرز التموينى وتعويض أى نقص فى الأسواق؟ هل المسئولية تقع على الشركات الخمس الكبرى المسيطرة على سوق الأرز ؟ أم على مضارب الأرز أو شركات التعبئة التى تبحث عن فارق كبير فى السعر أو التصدير للخارج بأسعار أكبر لاستغلال فارق العملة؟
شركة "ويكاليست" التى يمتلكها أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أكبر الشركات المسيطرة على سوق الأرز ، ومعها شركة الضحى للمنتجات الغذائية التى بدأت العمل في مجال الأغذية المجففة والمعبأة منذ عام 1980، التى تعتبر من أكبر الشركات المصدرة للحبوب لأروربا وأفريقيا وآسيا، وكذلك شركة الإيمان بمحافظة القليوبية، وشركة الشروق التى تمتلك مضرباً للأرز وتقوم بتعبئة الأرز وطرحه بالأسواق، وشركة النجار بكفر الشيخ التى تمتلك عدة مضارب للأرز، وهنا لابد من التساؤل عن الفجوة الكبيرة بين سعر أرز الشعير والمنتج النهائى للأرز فى السوبر ماركت ، من المسئول عنها ؟ ومن المسئول عن تعطيش السوق وتخزين الأرز لفترات طويلة حتى ارتفاع سعره؟
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر العام الماضى قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزارى أن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر، كما تضمن القرار إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الارز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبة الأرز "عريض أو رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، مع إلزام جميع المحال التى يكون فى حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
وقال الدكتور على المصيلحي، فى تصريحات صحفية، إن الدولة تدخلت لأول مرة ووضعت منظومة للأرز، لضمان توافره، طوال العام بأسعار عادلة للمنتج والمستهلك، مضيفا: "من غير المعقول أن يكون لدينا إنتاج يكفي الاستهلاك وأكثر ونضطر إلى استيراد 55 ألف طن أرز هندي لتلبية الاحتياجات" ، لافتًا إلى أنه تم تحديد سعر الأرز السائب 12 جنيهًا للكيلو، وأي أرز معبأ مهما زادت جودته بسعر 15 جنيها للكيلو، و أن أي سلسلة من السلاسل التجارية إذا كانت في حاجة لتوفير الأرز، فعليها التقدم بطلب إلى الوزارة التي ستقوم بتوفيره بنحو 5% كسر، على أن يتم توريده بسعر 14 جنيها وبيعه للمستهلك بسعر 15 جنيها للكيلو
على صعيد متصل ، توقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم إنتاجها العام الماضى، وأشارت في تقرير أصدرته مؤخرًا إلى تسجيل إنتاج الأرز نحو 4.1 مليون طن في المتوسط في الاعوام 2019 و 2020 و2021 ، وأن حجم الواردات المرجحة لمصر من الأرز في عام 2023 ستتراجع إلى نحو 300 ألف طن، مقابل استيراد 600 ألف طن للعام 2022 و 400 ألف طن في المتوسط بين 2019 وحتى 2021.
وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من الأرز بنسبة 68%خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى 28.651 مليون دولار مقابل 17.058 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما توقعت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية زيادة إنتاجية الأرز والمساحات المزروعة فى مصر خلال موسم عام 2023 / 2024 بنسبة 5% مقارنة بما كان عليه العام الماضى، بسبب ارتفاع أسعاره التي شجعت المزارعين على التوسع فى زراعته لتحقيق هامش ربح أكبر.
شركة "ويكاليست" التى يمتلكها أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أكبر الشركات المسيطرة على سوق الأرز ، ومعها شركة الضحى للمنتجات الغذائية التى بدأت العمل في مجال الأغذية المجففة والمعبأة منذ عام 1980، التى تعتبر من أكبر الشركات المصدرة للحبوب لأروربا وأفريقيا وآسيا، وكذلك شركة الإيمان بمحافظة القليوبية، وشركة الشروق التى تمتلك مضرباً للأرز وتقوم بتعبئة الأرز وطرحه بالأسواق، وشركة النجار بكفر الشيخ التى تمتلك عدة مضارب للأرز، وهنا لابد من التساؤل عن الفجوة الكبيرة بين سعر أرز الشعير والمنتج النهائى للأرز فى السوبر ماركت ، من المسئول عنها ؟ ومن المسئول عن تعطيش السوق وتخزين الأرز لفترات طويلة حتى ارتفاع سعره؟
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر العام الماضى قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزارى أن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر، كما تضمن القرار إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الارز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبة الأرز "عريض أو رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، مع إلزام جميع المحال التى يكون فى حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
وقال الدكتور على المصيلحي، فى تصريحات صحفية، إن الدولة تدخلت لأول مرة ووضعت منظومة للأرز، لضمان توافره، طوال العام بأسعار عادلة للمنتج والمستهلك، مضيفا: "من غير المعقول أن يكون لدينا إنتاج يكفي الاستهلاك وأكثر ونضطر إلى استيراد 55 ألف طن أرز هندي لتلبية الاحتياجات" ، لافتًا إلى أنه تم تحديد سعر الأرز السائب 12 جنيهًا للكيلو، وأي أرز معبأ مهما زادت جودته بسعر 15 جنيها للكيلو، و أن أي سلسلة من السلاسل التجارية إذا كانت في حاجة لتوفير الأرز، فعليها التقدم بطلب إلى الوزارة التي ستقوم بتوفيره بنحو 5% كسر، على أن يتم توريده بسعر 14 جنيها وبيعه للمستهلك بسعر 15 جنيها للكيلو
على صعيد متصل ، توقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم إنتاجها العام الماضى، وأشارت في تقرير أصدرته مؤخرًا إلى تسجيل إنتاج الأرز نحو 4.1 مليون طن في المتوسط في الاعوام 2019 و 2020 و2021 ، وأن حجم الواردات المرجحة لمصر من الأرز في عام 2023 ستتراجع إلى نحو 300 ألف طن، مقابل استيراد 600 ألف طن للعام 2022 و 400 ألف طن في المتوسط بين 2019 وحتى 2021.
وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من الأرز بنسبة 68%خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى 28.651 مليون دولار مقابل 17.058 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما توقعت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية زيادة إنتاجية الأرز والمساحات المزروعة فى مصر خلال موسم عام 2023 / 2024 بنسبة 5% مقارنة بما كان عليه العام الماضى، بسبب ارتفاع أسعاره التي شجعت المزارعين على التوسع فى زراعته لتحقيق هامش ربح أكبر.
