A
A
A
%40 زيادة جديدة...توقعات بارتفاع أسعار سندوتشات الفول
صرح المهندس
مصطفى النجاري رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار البقوليات تواجه
موجات ارتفاعات في أسعارها خلال الفترة الحالية.
الفول لا يغطي إلا 15% فقط من حجم الاستهلاك
وأوضح "النجاري" خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قنوات ON، أن انتاج مصر من الفول لا يغطي أكثر من 15% حجم الاستهلاك.
وأضاف "نحتاج سنويًا نحو 50 ألف طن من الفول، ويجري استيراد كميات كبيرة لتغطية الفجوة، وتتراوح بين 450 إلى 500 ألف طن فول من أوروبا وأستراليا.
سعر الكيلو 37 جنيهًا
وأشار "النجاري" إلى أن تأثيرات التغيرات المناخية على أوروبا وأستراليا، أثر على جودة إنتاجهم ورفع أسعاره، في حين يتراوح سعر الحاصلات الزراعية بين 450 إلى 500 دولار في هذه الأسواق، إلا أن الأسعار في مصر تبلغ حاليًا نحو 35 إلى 37 ألف جنيه للطن، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا.
وقال إن سعر الكيلوجرام يتراوح بين 35 إلى 37 جنيهًا، وهو ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين، ويُؤكد رئيس المجلس أن التقلبات في سعر الصرف تسبب مشكلات في المضاربات حول الأسعار، مع تأثير كبير على السوق المحلية، كما أن هناك تحديات إضافية تتعلق بأزمة الملاحة في البحر الأحمر مما يؤثر على عمليات التصدير.
وفي هذا السياق، يظهر تأثير عدم إنتاج بعض السلع في مصر والاضطرار إلى استيرادها بنسب عالية، كما هو الحال في قطاع الفول، مما يعزز المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ارتفاع أسعار سندوتشات الفول
وأفاد "النجاري"، ان ارتفاع أسعار الفول بنسبة 40%، يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندوتشات، وخاصة مع زيادة سعر الخبز أيضًا، متابعًا: "الفول الذي تعتمد عليه المحال التجارية هو الفول المستورد؛ لأن الفول البلدي قليل الاستهلاك نظرًا لشح إنتاجه، وجزء كبير منه يدخل في عملية الدش والتصدير".
مصر تنتج 5% فقط من استهلاكها من العدس
وأكد : "في بعض الأحيان قد تكون مشكلة لو استمر تصدير الفول البلدي، على الرغم من أنه يحقق عائد كبير حال تصديره"، مشيرًا، مصر تنتج 5% فقط من استهلاكها من العدس، وتستورد الباقي، وهناك بقوليات أخرى مثل الفاصوليا البيضاء وصل سعر الطن إلى 100 ألف جنيه، على الرغم من أنه في بداية موسم الصيف كان يبلغ 52 إلى 54 ألف جنيه، أي هناك ارتفاع 90% في الأسعار".
وفي سياق متصل، شدد "النجاري"، أن مشكلة سعر الصرف، هي أساس المشكلة، وهي سبب حالة الفزع لدى المستوردون أنفسهم، مضيفًا: "لا يعرفون هل سيتم توفير العملة، ونتمنى حل المشكلة، التي تحتاج إلى قرار سياسي أكثر من كونه اقتصادي".
الفول لا يغطي إلا 15% فقط من حجم الاستهلاك
وأوضح "النجاري" خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قنوات ON، أن انتاج مصر من الفول لا يغطي أكثر من 15% حجم الاستهلاك.
وأضاف "نحتاج سنويًا نحو 50 ألف طن من الفول، ويجري استيراد كميات كبيرة لتغطية الفجوة، وتتراوح بين 450 إلى 500 ألف طن فول من أوروبا وأستراليا.
سعر الكيلو 37 جنيهًا
وأشار "النجاري" إلى أن تأثيرات التغيرات المناخية على أوروبا وأستراليا، أثر على جودة إنتاجهم ورفع أسعاره، في حين يتراوح سعر الحاصلات الزراعية بين 450 إلى 500 دولار في هذه الأسواق، إلا أن الأسعار في مصر تبلغ حاليًا نحو 35 إلى 37 ألف جنيه للطن، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا.
وقال إن سعر الكيلوجرام يتراوح بين 35 إلى 37 جنيهًا، وهو ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين، ويُؤكد رئيس المجلس أن التقلبات في سعر الصرف تسبب مشكلات في المضاربات حول الأسعار، مع تأثير كبير على السوق المحلية، كما أن هناك تحديات إضافية تتعلق بأزمة الملاحة في البحر الأحمر مما يؤثر على عمليات التصدير.
وفي هذا السياق، يظهر تأثير عدم إنتاج بعض السلع في مصر والاضطرار إلى استيرادها بنسب عالية، كما هو الحال في قطاع الفول، مما يعزز المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ارتفاع أسعار سندوتشات الفول
وأفاد "النجاري"، ان ارتفاع أسعار الفول بنسبة 40%، يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندوتشات، وخاصة مع زيادة سعر الخبز أيضًا، متابعًا: "الفول الذي تعتمد عليه المحال التجارية هو الفول المستورد؛ لأن الفول البلدي قليل الاستهلاك نظرًا لشح إنتاجه، وجزء كبير منه يدخل في عملية الدش والتصدير".
مصر تنتج 5% فقط من استهلاكها من العدس
وأكد : "في بعض الأحيان قد تكون مشكلة لو استمر تصدير الفول البلدي، على الرغم من أنه يحقق عائد كبير حال تصديره"، مشيرًا، مصر تنتج 5% فقط من استهلاكها من العدس، وتستورد الباقي، وهناك بقوليات أخرى مثل الفاصوليا البيضاء وصل سعر الطن إلى 100 ألف جنيه، على الرغم من أنه في بداية موسم الصيف كان يبلغ 52 إلى 54 ألف جنيه، أي هناك ارتفاع 90% في الأسعار".
وفي سياق متصل، شدد "النجاري"، أن مشكلة سعر الصرف، هي أساس المشكلة، وهي سبب حالة الفزع لدى المستوردون أنفسهم، مضيفًا: "لا يعرفون هل سيتم توفير العملة، ونتمنى حل المشكلة، التي تحتاج إلى قرار سياسي أكثر من كونه اقتصادي".
