A
A
A
وزير الزراعة يطالب بتفعيل الزراعات التعاقدية والتوسع في أنشطة البورصة السلعية
استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، د. أبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، لبحث كيفية الاستفادة من الزراعات التعاقدية وخاصةً سلعتي الذرة وفول الصويا.
حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وعلي شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع ود. طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية.
وقال القصير إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسلع الاستراتيجية والتوسع فى زراعتها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لها، فضلاً عن المعاونة في زيادة حجم المعروض من سلع وحاصلات زراعية على منصة البورصة المصرية للسلع، لتكون بورصة حاضرة يتداول فيها كافة أنواع السلع والحبوب والحاصلات الزراعية الأخرى.
وأضاف القصير أن الاجتماع بحث أيضا آليات تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من سلع أخرى من خلال قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد معهم والشراء منهم مع تحديد السعر المناسب والعادل والبيع لصغار منتجي الدواجن وكذا مصانع الأعلاف تباعاً.
وأشار "الوزير" إلى أهمية الدور الذي تلعبه البورصة المصرية للسلع في علاج التسعير العشوائي والتشوهات السعرية فى السوق المصري ووضع آلية مهمة لضمان عدالة تداول السلع من خلال تفعيل آليات السوق وتجميع البيانات عن المتعاملين والمنتجين وتقليص عدد الوسطاء من حلقات التداول مما ينعكس ايجاباً على استقرار الأسعار فى السوق المصري.
"القصير" أكد أيضا على ضرورة بحث إمكانية إنشاء كيان تابع للدولة يتولى أمور الزراعات التعاقدية والاستيراد للسلع الضرورية عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك ويكون دوره فى الأساس التواجد كصانع سوق وقت الأزمات والعمل على ضبط الأسعار واستقرارها في السوق المحلي.
حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وعلي شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع ود. طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية.
وقال القصير إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسلع الاستراتيجية والتوسع فى زراعتها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لها، فضلاً عن المعاونة في زيادة حجم المعروض من سلع وحاصلات زراعية على منصة البورصة المصرية للسلع، لتكون بورصة حاضرة يتداول فيها كافة أنواع السلع والحبوب والحاصلات الزراعية الأخرى.
وأضاف القصير أن الاجتماع بحث أيضا آليات تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من سلع أخرى من خلال قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد معهم والشراء منهم مع تحديد السعر المناسب والعادل والبيع لصغار منتجي الدواجن وكذا مصانع الأعلاف تباعاً.
وأشار "الوزير" إلى أهمية الدور الذي تلعبه البورصة المصرية للسلع في علاج التسعير العشوائي والتشوهات السعرية فى السوق المصري ووضع آلية مهمة لضمان عدالة تداول السلع من خلال تفعيل آليات السوق وتجميع البيانات عن المتعاملين والمنتجين وتقليص عدد الوسطاء من حلقات التداول مما ينعكس ايجاباً على استقرار الأسعار فى السوق المصري.
"القصير" أكد أيضا على ضرورة بحث إمكانية إنشاء كيان تابع للدولة يتولى أمور الزراعات التعاقدية والاستيراد للسلع الضرورية عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك ويكون دوره فى الأساس التواجد كصانع سوق وقت الأزمات والعمل على ضبط الأسعار واستقرارها في السوق المحلي.
