A
A
A
وزير الري يوجه بتحديد كميات مياه الصرف الصحي التي يمكن إعادة استخدامها في الزراعة
عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية
والري، اجتماعاً مع أعضاء "لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي"،
وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت إليه من أعمال اللجنة من مخرجات.
وأكد سويلم، أن أعمال اللجنة تهدف إلى تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعي، والتي يُمكن إعادة استخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذي يسمح باستعمالها مرة أخرى في الزراعة، وغيرها في استخدامات أخرى، ولاسيما في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية في مصر.
كما تم استعراض ما قامت به اللجنة من مراجعة لشبكات الرصد الحالية، إلى جانب تحديد مواقع نقاط الرصد على خريطة لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة استخدام المياه.
ووجه سويلم، على ضرورة قيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التي يمكن إضافتها، ولاسيما عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع، إلى جانب وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقه المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة، مشيرًا على أهمية العمل لتطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذي القرار، خاصة في أعقاب الدور البارز لهذه المعامل في دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه.
كما شدد سويلم على أهمية دراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق معها، لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الموجودة بها، سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية، بالإضافة إلى دراسة سُبل استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذي يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة.
وأكد سويلم، أن أعمال اللجنة تهدف إلى تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعي، والتي يُمكن إعادة استخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذي يسمح باستعمالها مرة أخرى في الزراعة، وغيرها في استخدامات أخرى، ولاسيما في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية في مصر.
كما تم استعراض ما قامت به اللجنة من مراجعة لشبكات الرصد الحالية، إلى جانب تحديد مواقع نقاط الرصد على خريطة لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة استخدام المياه.
ووجه سويلم، على ضرورة قيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التي يمكن إضافتها، ولاسيما عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع، إلى جانب وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقه المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة، مشيرًا على أهمية العمل لتطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذي القرار، خاصة في أعقاب الدور البارز لهذه المعامل في دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه.
كما شدد سويلم على أهمية دراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق معها، لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الموجودة بها، سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية، بالإضافة إلى دراسة سُبل استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذي يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة.
