A
A
A
وزير التموين يشكل لجنة لوضع ضوابط تسعير السلع الاستراتيجية
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قرارًا بتشكيل لجنة عليا مكلفة بوضع ضوابط لتسعير السلع الاستراتيجية السبعة، والتأكد من الالتزام بها.
تأتي هذه الخطوة بناءً على قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أعلن أن هذه السلع تُعتبر منتجات استراتيجية.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الذي يحدد تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير التموين، وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير.
ويشمل القرار أيضًا تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا، تتألف من رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في وزارة التموين، ونائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التموين.
تتضمن اختصاصات اللجنة العليا تسجيل ومراقبة كافة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة المعبأة والموردة للسلع الاستراتيجية السبعة المحددة، بالإضافة إلى دراسة بيانات وصف المنتجات والسلع وتحديد الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، ومراقبة كمية الإنتاج والمبيعات المحلية والأرصدة المخزنة.
وتشتمل مهام اللجنة أيضًا على تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات والمنشآت، مثل الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة، وتحديد سعر البيع لكل فئة.
ومن جانبها، ستقوم اللجنة العليا بإعداد تقارير بشأن أي تغيير في الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، ومراقبة الالتزام بتدوين هذا الحد الأقصى من قبل الشركات والمنشآت، ومراقبة مدى الالتزام بوضع سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف في نقاط العرض والبيع، وضمان عدم تجاوز الحد الأقصى المحدد لسعر البيع للمستهلك.
تقوم اللجنة العليا أيضًا بإعداد تقارير حول الإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع التي تخالف أحكام القرار.
تأتي هذه الخطوة بناءً على قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أعلن أن هذه السلع تُعتبر منتجات استراتيجية.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الذي يحدد تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير التموين، وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير.
ويشمل القرار أيضًا تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا، تتألف من رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في وزارة التموين، ونائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التموين.
تتضمن اختصاصات اللجنة العليا تسجيل ومراقبة كافة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة المعبأة والموردة للسلع الاستراتيجية السبعة المحددة، بالإضافة إلى دراسة بيانات وصف المنتجات والسلع وتحديد الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، ومراقبة كمية الإنتاج والمبيعات المحلية والأرصدة المخزنة.
وتشتمل مهام اللجنة أيضًا على تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات والمنشآت، مثل الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة، وتحديد سعر البيع لكل فئة.
ومن جانبها، ستقوم اللجنة العليا بإعداد تقارير بشأن أي تغيير في الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، ومراقبة الالتزام بتدوين هذا الحد الأقصى من قبل الشركات والمنشآت، ومراقبة مدى الالتزام بوضع سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف في نقاط العرض والبيع، وضمان عدم تجاوز الحد الأقصى المحدد لسعر البيع للمستهلك.
تقوم اللجنة العليا أيضًا بإعداد تقارير حول الإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع التي تخالف أحكام القرار.
