A
A
A
وزراء يستعرضون ملامح مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح من السلع المتفق عليها ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وقال "المصيلحي"، خلال اجتماعه يوم أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وممثلي القطاع الخاص، أنه تمت دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، فضلًا عن عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.
كما أشار على، إلى أنه تم الاتفاق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 إلى 25% للسلع المحددة، حيث ستقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، مطمئنًا المواطنين بأنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذلك الصناع والتجار.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات تساهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وتخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات، وذلك للمساعدة في خفض التكاليف على الصناع والتجار، موضحًا أن هناك تجاوبًا من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
ومن جانبه، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضرورة عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكبار التجار، موضحًا ما قامت به الدولة من توفير العديد من التيسيرات خلال الفترة الأخيرة لهم، كما نوه إلى أنه تم الاتفاق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، مبينًا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
فيما أفاد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة.
وقال "المصيلحي"، خلال اجتماعه يوم أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وممثلي القطاع الخاص، أنه تمت دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، فضلًا عن عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.
كما أشار على، إلى أنه تم الاتفاق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 إلى 25% للسلع المحددة، حيث ستقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، مطمئنًا المواطنين بأنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذلك الصناع والتجار.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات تساهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وتخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات، وذلك للمساعدة في خفض التكاليف على الصناع والتجار، موضحًا أن هناك تجاوبًا من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
ومن جانبه، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضرورة عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكبار التجار، موضحًا ما قامت به الدولة من توفير العديد من التيسيرات خلال الفترة الأخيرة لهم، كما نوه إلى أنه تم الاتفاق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، مبينًا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
فيما أفاد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة.
