وزارة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بحظر تصدير السكر 3 أشهر

أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بحظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر.

يذكر أن آخر قرار بحظر تصدير السكر كان في 24 مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الجاري، ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله.

وفي نهاية أبريل الماضي، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم وقف تصدير السكر بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن رغم وجود احتياطي إستراتيجي فإن السوق المحلي بحاجة إليه.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي، إنه تولى وزارة التموين في فترة أزمة السكر وعدم توافره عام 2017، وكان السبب في ذلك تصدير السكر في 2017 بحجة أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من السكر، قائلًا: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”.

وأضاف أنه في حالة فتح الاستيراد، سيتم تصديره للخارج ولن يجد السوق المحلي كيس سكر واحدًا، وذلك لأن سعر السكر عالميًا مرتفع الضعف، الأمر الذي يزيد من التصدير للخارج.

جدير بالذكر، أن مصلحة الجمارك أصدرت منشور تصدير رقم 7 لسنة 2023، بتطبيق قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة 3 شهور.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي وردت بالقرار الوزاري رقم 88 يقصد بها الأصناف الخاضعة للبند الجمركي رقم 17.01 وهي سكر القصب، وسكر البنجر وسكروز النقي كيميائيًا، وذلك بحالته الصلبة.

وقالت المصلحة، إنها تلقت خطابًا من أحمد رفعت العسقلاني، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، أن الأصناف الأخرى من السكر لن يشملها القرار، وذلك بناءً على الاستفسارات الواردة من المنافذ الجمركية المختلفة.

ومن الأصناف التي لا يشملها؛ سكر اللاكتوزن والمالتوز، والجلوكوز والفركتوز، وجميعها تخضع للبند الجمركي 17.02.

وتبلغ المساحة المزروعة من بنجر السكر ‏‏620 ألف فدان بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضي لإنتاج ما يصل الى 1.8 مليون طن سكر، واستعدت وزارة التموين لاستلام البنجر من المزارعين، كما عملت على ميكنة مصانع السكر بدءًا من تَسلم البنجر من المزارع ‏وصولًا إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك ‏وماكينات الصرف.

وسبق أن توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تنتج مصر 2.9 مليون طن خلال العام المالي الحالي مرتفعة من 2.8 مليون طن خلال العام المالي 2021/2022، ومن 2.4 مليون طن في العام 2018/2019.