A
A
A
هل ستنخفض أسعار السلع الغذائية في مصر.. ومتى يكون موعد الانفراجة؟
استمرت أسعار المواد الغذائية عند المعدلات المرتفعة نفسها، رغم
انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، والذي عادة ما تعلل به المنتجون لرفع
الأسعار.
من جانبه قال أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المنتجات التي ارتفعت بسبب الدولار سوف تنخفض بشرط بدء البنوك بتدبير الدولار للمصانع، لتلبية احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج المستوردة.
فيما تعتمد الصناعة بشكل كبيرة على الخامات المستوردة، فعلى سبيل المثال تقوم فصناعة الزيوت بالاعتماد على استيراد 93% من الزيت من الخارج، حسبما ذكر "قرة".
انخفاض الاسعار يتوقف على توافر السلع في الاسواق
وقد أكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ان تراجع الأسعار مرهون أيضا، بوفرة السلع في السوق، ويرى أن الزيادة ليست بسبب الدولار بنسبة 100%، إنما آلية العرض والطلب لها دورا كبيرا في تحديد الأسعار.
تسببت أزمة الدولار أزمة في الإفراج عن الخامات المتواجدة بالموانئ، والتي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وقد أكد أن الأسعار تحتاج إلى شهر ونصف لتستجيب إلى تراجع الدولار، كما أنها لن تعود لمستويات 2022، خاصة مع زيادة جميع عناصر التكلفة الإنتاجية، بخلاف ارتفاع أسعار الشحن التي تعاني منها التجارة العالمية حاليا.
ما دور المصانع في زيادة الأسعار؟
وقال قرة: "إن المصانع لا تزيد الأسعار أكثر من مرة خلال الأسبوع، وأنها ليس لها علاقة بالزيادات غير المبررة للسلع الغذائية".
وضرب مثلًا بمصانع الزيوت، التي رفعت أسعارها في 20 ديسمبر الماضي بنسبة 13%، قبل أن تزيد أسعارها مرة أخرى منتصف يناير الماضي بنسبة 20%، ما يجعل أية زيادة بين تلك الفترة غير مبررة.
وذكر أيضًا أن الحال نفسه، ينطبق على باقي قطاعات الصناعات الغذائية، التي تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة كل فترة، خاصة أنها ملتزمة بإصدار فاتورة ضريبة مبين بها الأسعار الجديدة للمنتجات، وفق قوله.
ولكن ما الحل؟
رأى "قرة" أن الحل هو اتجاه المستهلكين إلى السلاسل التجارية الكبيرة الملتزمة بالأسعار، وسط الحالة الاستثنائية التي تعيشها الأسواق.
كما دعاهم إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك للمنتجات، عبر تغيير ثقافاتهم الاستهلاكية لمواجهة الموجة التضخمية في الأسعار، سواء عن طريق الاستغناء عن بعض السلع أو تقليل استهلاكها.
وفي نفس السياق اختتم حديثه قائلا: "كلما انتظمت العملية الاستيرادية لخطوط الإنتاج بالكميات المطلوبة، كلما انخفضت تكلفة الإنتاج على السلع في السوق أيضا".
من جانبه قال أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المنتجات التي ارتفعت بسبب الدولار سوف تنخفض بشرط بدء البنوك بتدبير الدولار للمصانع، لتلبية احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج المستوردة.
فيما تعتمد الصناعة بشكل كبيرة على الخامات المستوردة، فعلى سبيل المثال تقوم فصناعة الزيوت بالاعتماد على استيراد 93% من الزيت من الخارج، حسبما ذكر "قرة".
انخفاض الاسعار يتوقف على توافر السلع في الاسواق
وقد أكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ان تراجع الأسعار مرهون أيضا، بوفرة السلع في السوق، ويرى أن الزيادة ليست بسبب الدولار بنسبة 100%، إنما آلية العرض والطلب لها دورا كبيرا في تحديد الأسعار.
تسببت أزمة الدولار أزمة في الإفراج عن الخامات المتواجدة بالموانئ، والتي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وقد أكد أن الأسعار تحتاج إلى شهر ونصف لتستجيب إلى تراجع الدولار، كما أنها لن تعود لمستويات 2022، خاصة مع زيادة جميع عناصر التكلفة الإنتاجية، بخلاف ارتفاع أسعار الشحن التي تعاني منها التجارة العالمية حاليا.
ما دور المصانع في زيادة الأسعار؟
وقال قرة: "إن المصانع لا تزيد الأسعار أكثر من مرة خلال الأسبوع، وأنها ليس لها علاقة بالزيادات غير المبررة للسلع الغذائية".
وضرب مثلًا بمصانع الزيوت، التي رفعت أسعارها في 20 ديسمبر الماضي بنسبة 13%، قبل أن تزيد أسعارها مرة أخرى منتصف يناير الماضي بنسبة 20%، ما يجعل أية زيادة بين تلك الفترة غير مبررة.
وذكر أيضًا أن الحال نفسه، ينطبق على باقي قطاعات الصناعات الغذائية، التي تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة كل فترة، خاصة أنها ملتزمة بإصدار فاتورة ضريبة مبين بها الأسعار الجديدة للمنتجات، وفق قوله.
ولكن ما الحل؟
رأى "قرة" أن الحل هو اتجاه المستهلكين إلى السلاسل التجارية الكبيرة الملتزمة بالأسعار، وسط الحالة الاستثنائية التي تعيشها الأسواق.
كما دعاهم إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك للمنتجات، عبر تغيير ثقافاتهم الاستهلاكية لمواجهة الموجة التضخمية في الأسعار، سواء عن طريق الاستغناء عن بعض السلع أو تقليل استهلاكها.
وفي نفس السياق اختتم حديثه قائلا: "كلما انتظمت العملية الاستيرادية لخطوط الإنتاج بالكميات المطلوبة، كلما انخفضت تكلفة الإنتاج على السلع في السوق أيضا".
