A
A
A
نقص المساحة المزروعة وارتفاع الصادرات السبب الرئيسي لأزمة البصل
قال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن نقص المساحة المزروعة قد أدى إلى انخفاض المعروض من البصل بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، ما تسبب في ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأشار إلى أن زيادة الكميات المصدرة خلال العام الجاري تسببت في تفاقم هذه المشكلة.
وأضاف أنه يجب وضع قاعدة بيانات للمحاصيل الزراعية تحتوي على معلومات عن المساحة المزروعة وكمية الإنتاج، بهدف تأمين المزارع والمستهلك من التلاعب بالأسعار وتذبذب العرض والطلب.
وأكد أن الشعبة قد قدمت عدة مقترحات لتأمين المزارعين من تقلبات العرض والطلب، حيث يعتبرون الحلقة الأضعف في دائرة الإنتاج.
وأوضح أن الأزمة التي تشهدها صناعة البصل الآن تشابه الأزمة التي واجهت صناعة البطاطس في وقت سابق.
وأشار إلى أنه يمكن بسهولة توفير قاعدة بيانات في الوقت الحالي بفضل التقدم التكنولوجي، عن طريق تسجيل المعلومات عن المساحة المزروعة وإرسالها عبر الإنترنت.
وبذلك يمكن السيطرة على المتلاعبين بالأسعار وضمان توفر المنتجات الزراعية.
وأشار أيضًا إلى أهمية تنظيم عملية التصدير وفقًا لسياسة العرض والطلب، ومكافحة الاحتكار ومتابعة الأسعار لضمان عدم حدوث أي أزمات.
وفي سياق آخر، قال إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الأزمة في قطاع البصل ناتجة عن التصدير العشوائي وعدم توازن حجم الإنتاج مع حاجات السوق المحلي.
وأضاف أنه يجب التنسيق مع الفلاحين ومتابعة بيانات الإحصاءات لتنظيم عملية التصدير بناءً على احتياجات السوق المحلية والمستهلك.
وأكد أنه يجب تعزيز الرقابة لمكافحة الاحتكار الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث يعتمد عديد من التجار على تخزين البضائع بهدف تحقيق أقصى ربح دون النظر للعواقب.
وأختتم قائلًا إن الأزمة ستستمر حتى استقرار محصول الموسم القادم، ويجب التنسيق مع شعبة منتجي الخضراوات والفاكهة والفلاحين ووزارة الزراعة لضمان توافر المنتجات الزراعية بوفرة في السوق المحلية، دون المساس بعقود التصدير.
وأشار إلى أن زيادة الكميات المصدرة خلال العام الجاري تسببت في تفاقم هذه المشكلة.
وأضاف أنه يجب وضع قاعدة بيانات للمحاصيل الزراعية تحتوي على معلومات عن المساحة المزروعة وكمية الإنتاج، بهدف تأمين المزارع والمستهلك من التلاعب بالأسعار وتذبذب العرض والطلب.
وأكد أن الشعبة قد قدمت عدة مقترحات لتأمين المزارعين من تقلبات العرض والطلب، حيث يعتبرون الحلقة الأضعف في دائرة الإنتاج.
وأوضح أن الأزمة التي تشهدها صناعة البصل الآن تشابه الأزمة التي واجهت صناعة البطاطس في وقت سابق.
وأشار إلى أنه يمكن بسهولة توفير قاعدة بيانات في الوقت الحالي بفضل التقدم التكنولوجي، عن طريق تسجيل المعلومات عن المساحة المزروعة وإرسالها عبر الإنترنت.
وبذلك يمكن السيطرة على المتلاعبين بالأسعار وضمان توفر المنتجات الزراعية.
وأشار أيضًا إلى أهمية تنظيم عملية التصدير وفقًا لسياسة العرض والطلب، ومكافحة الاحتكار ومتابعة الأسعار لضمان عدم حدوث أي أزمات.
وفي سياق آخر، قال إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الأزمة في قطاع البصل ناتجة عن التصدير العشوائي وعدم توازن حجم الإنتاج مع حاجات السوق المحلي.
وأضاف أنه يجب التنسيق مع الفلاحين ومتابعة بيانات الإحصاءات لتنظيم عملية التصدير بناءً على احتياجات السوق المحلية والمستهلك.
وأكد أنه يجب تعزيز الرقابة لمكافحة الاحتكار الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث يعتمد عديد من التجار على تخزين البضائع بهدف تحقيق أقصى ربح دون النظر للعواقب.
وأختتم قائلًا إن الأزمة ستستمر حتى استقرار محصول الموسم القادم، ويجب التنسيق مع شعبة منتجي الخضراوات والفاكهة والفلاحين ووزارة الزراعة لضمان توافر المنتجات الزراعية بوفرة في السوق المحلية، دون المساس بعقود التصدير.
