A
A
A
مناقصة تعلنها التموين لاستيراد 50 ألف طن سكر خام
أشارت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه قد تم عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من "أي منشأ" لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأعلنت أنه سيمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023 أو 1 إلى 15 أكتوبر 2023 أو من 16 إلى 31 أكتوبر 2022، وسيكون تقديم العروض يوم 29 يوليو الجاري بمقر الهيئة بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقد وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين، سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق.
حيث أشار المصيلحى لافتًا إلى إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الإستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى حاجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر.
ومن ناحية أخرى، كشف حازم المنوفية، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، سبب ارتفاع سعر السكر في مصر، قائلًا إن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالأسواق.
ويُذكر أن في الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر، مثل مصانع الحلويات والمربي وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر على المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن السكر متوفر وموجود، ولكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار، والارتفاع الغير مبرر في أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض للمواطنين.
وجدير بالذكر أنه ارتفع سعر كيلو السكر في السوق ليصل إلى 27 جنيها كأقل سعر تجاري حر، في حين يصل في بعض المناطق إلى 30 جنيهًا، بينما يسجل في منافذ التموين على بطاقات التموين 25 جنيهًا للكيلو.
وأعلنت أنه سيمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023 أو 1 إلى 15 أكتوبر 2023 أو من 16 إلى 31 أكتوبر 2022، وسيكون تقديم العروض يوم 29 يوليو الجاري بمقر الهيئة بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقد وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين، سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق.
حيث أشار المصيلحى لافتًا إلى إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الإستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى حاجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر.
ومن ناحية أخرى، كشف حازم المنوفية، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، سبب ارتفاع سعر السكر في مصر، قائلًا إن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالأسواق.
ويُذكر أن في الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر، مثل مصانع الحلويات والمربي وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر على المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن السكر متوفر وموجود، ولكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار، والارتفاع الغير مبرر في أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض للمواطنين.
وجدير بالذكر أنه ارتفع سعر كيلو السكر في السوق ليصل إلى 27 جنيها كأقل سعر تجاري حر، في حين يصل في بعض المناطق إلى 30 جنيهًا، بينما يسجل في منافذ التموين على بطاقات التموين 25 جنيهًا للكيلو.
