مطاحن مصر العليا تربح 48 مليون جنيه في 6 أشهر

أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، عن تسجيل صافي ربح بلغ 48.1 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021 -2022، مقابل أرباح بلغت 48.53 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي لتسجل 397.47 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 359.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

يشار إلى أن مطاحن مصر العليا كشفت عن نتائج أعمالها المجمعة خلال الربع الأول من عام 2021 -2022، وتضمن إنها نجحت في تسجيل ارتفاع هامشي في الأرباح، وارتفعت بقيمة 28.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت نحو 27.3 مليون جنيه من نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل 194.29 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 169.71 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام 2020.

وتعد شركة مطاحن مصر العليا، أحد  الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأعلنت أنه سيتم إنشاء صومعة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بسعة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن بتكلفة لا تقل عن 100 مليون جنيه.

وتمتلك شركة مطاحن مصر العليا 7 صوامع مركزية في منطقة الصعيد، صومعتان في محافظة سوهاج بسعة تخزينية 60 ألف طن، إضافة إلى صومعتين بمحافظة قنا الأولى بسعة تخزينية 70 ألف طن، وصومعتان بمحافظة أسوان يوجد بها صومعتان تابعتان لشركة مطاحن مصر العليا، الأولى بسعة 30 ألف والثانية بسعة تخزينية 6 آلاف طن، إضافة إلى بنكر أرمنت بسعة تخزينية تبلغ ألف طن.

وقال المهندس محمد سعد، العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر العليا، -في تصريحات سابقة-، إن الشركة تستهدف في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المطاحن ورفع مستوى خدمات سلاسل إنتاج الخبز وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم تطوير مطحن سلندرات إسنا لتبلغ 120 طن يوم.

وأشار العضو المنتدب إلى أنه جارٍ التعاقد مع شركة «بوهلر» السويسرية لتطوير وإعادة هيكلة مطحن رمسيس نجع حمادي لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% و82% بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأكد المهندس محمد سعد، أن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، أو من خلال الورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين.

وأوضح أن عملية التطوير تتم بشكل تتابعي بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة، حيث يتم أخذ حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.