A
A
A
مركز المعلومات بمجلس الوزراء يصدر تحليلًا حول السلع الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس
الوزراء، تحليلاً جديداً حول دور السلع الخضراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الدراسة كجزء من سلسلة إصدارات سابقة بدأ المركز في إصدارها، والتي تركز على القضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة التي تواجه العالم، ويتم هذا العمل بشكل مستمر، مستنداً إلى حالة الزخم البحثي والمعرفي التي خلقها مؤتمر COP27 - الذي تم تنظيمه بمصر خلال العام الماضي- والذي ناقش قضايا المناخ والتحديات المتعلقة به ودور الحلول الخضراء في التنمية المستدامة.
تشير قضية تغير المناخ إلى أنها تعيد تشكيل النظرة للاقتصاد والتجارة في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت تمثل تهديداً كبيراً للنمو والازدهار في المستقبل. لذلك، حرص المجتمع التجاري العالمي خلال العقود الماضية على وضع خطط جديدة للمشاركة في قضايا الاستدامة وهزيمة تغير المناخ، حيث وضعت اتفاقية باريس ضغطًا إضافيًا على المجتمع التجاري لإيجاد سبل إبداعية لتقليل الانبعاثات والحد من الاحتباس الحراري.
إلغاء الرسوم الجمركية عن السلع الخضراء يُعد واحدًا من أبرز السبل التي تساعد الشركات والمستهلكين على الاستفادة من المنتجات الخضراء بأسعار أقل، مما يزيد الطلب والاستخدام لتقليل الانبعاثات واستخدام الموارد بشكل فعال.
يُعرف المركز هذه السلع الخضراء بأنها منتجات ذات صفة صديقة للبيئة، تصمم بحيث تحقق أقصى استفادة من الطاقة والموارد وتساعد على تقليل الانبعاثات الملوثة للجو. تشمل هذه السلع: الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية وأنظمة تنقية المياه. أحرص الاقتصاد في الوقت الحالي على تعزيز التجارة الخضراء من خلال تحسين كفاءة الموارد والحفاظ على البيئة وجودة الهواء والمياه، واعتماد تقنيات جديدة صديقة للبيئة التي تقلل من انبعاثات CO2.
كما يشير مركز المعلومات، تشكل قضية تغير المناخ خطرًا كبيرًا على النمو والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ويحرص المجتمع التجاري العالمي على إيجاد الحلول لتغيير نظرة العالم للاقتصاد والتجارة تجاه الأساليب المستدامة.
حتى وإن كانت حركة التجارة العالمية قد تباطأت في النصف الثاني من عام 2022، إلا أن الطلب على السلع الخضراء لا يزال قويًا، وقد تصدَّرت سيارات الكهربائية والهجينة والتعبئة غير البلاستيكية وتوربينات الرياح لائحة السلع التي كانت أداؤها جيدًا.
وتسيِّر مجموعة قليلة من الاقتصاديات صناعة السلع الخضراء، إذ تحتوي الصين على أكثر من 23% من حصة السوق العالمية، يليها ألمانيا، والولايات المتحدة، واليابان، وإيطاليا.
وعلى الرغم من أهمية التجارة الخضراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن دول العالم النامي معظمها لا تزال تفتقر للقدرة على تصدير المنتجات الخضراء. إلا أن المزيد من الدول النامية بات يتمتع بالقدرة على المنافسة في تجارة السلع الصديقة للبيئة.
تُركِّز واردات المنتجات الخضراء بشكل كبير في بعض الاقتصاديات الرائدة، فالولايات المتحدة هي أكبر مستورد للمنتجات الخضراء بحصة تبلغ 14% من إجمالي الواردات، تليها الصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وقد شهدت الدول المتقدمة ارتفاعًا في الواردات الخضراء في الفترة الأخيرة، وشكَّلَت نسبة 11.4% من إجمالي واردات التصنيع في عام 2021 في المقابل، انخفضت هذه الحصة من 11.2% في عام 2012 إلى 9.7% في عام 2021 بالنسبة للبلدان النامية
ويتعيَّن علينا التعامل مع التحديات البيئية التي تواجه العالم، حيث ينتج نقل البضائع حول العالم عن طريق الطائرات والسفن والشاحنات انبعاثات الغازات الدفيئة. كما تعمل عملية إنتاج السلع وتداولها من الأسمنت والحديد والصلب والأطعمة على تخريب البيئة، حيث تساهم التجارة العالمية في 25% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن للتجارة أن تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من تغير المناخ عن طريق نقل السلع والخدمات والتقنيات الصديقة للبيئة، كما يمكنها تحفيز استخدام السلع ذات الكفاءة في استهلاك الموارد والطاقة.
ومن المهم زيادة انتشار السلع والمنتجات الخضراء وتسهيل نشرها، لتحقيق الأهداف البيئية والتحكم في التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير المواد العضوية وتعزيز القدرات الزراعية. ومن الأمثلة على هذه السلع والخدمات هي الأصناف التي تتحمل الإجهاد البيئي وأنظمة الإنذار المبكر للطقس ومعدات توليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الري والخدمات الهندسية والتقنية ذات الصلة، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي.
وتأتي هذه الدراسة كجزء من سلسلة إصدارات سابقة بدأ المركز في إصدارها، والتي تركز على القضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة التي تواجه العالم، ويتم هذا العمل بشكل مستمر، مستنداً إلى حالة الزخم البحثي والمعرفي التي خلقها مؤتمر COP27 - الذي تم تنظيمه بمصر خلال العام الماضي- والذي ناقش قضايا المناخ والتحديات المتعلقة به ودور الحلول الخضراء في التنمية المستدامة.
تشير قضية تغير المناخ إلى أنها تعيد تشكيل النظرة للاقتصاد والتجارة في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت تمثل تهديداً كبيراً للنمو والازدهار في المستقبل. لذلك، حرص المجتمع التجاري العالمي خلال العقود الماضية على وضع خطط جديدة للمشاركة في قضايا الاستدامة وهزيمة تغير المناخ، حيث وضعت اتفاقية باريس ضغطًا إضافيًا على المجتمع التجاري لإيجاد سبل إبداعية لتقليل الانبعاثات والحد من الاحتباس الحراري.
إلغاء الرسوم الجمركية عن السلع الخضراء يُعد واحدًا من أبرز السبل التي تساعد الشركات والمستهلكين على الاستفادة من المنتجات الخضراء بأسعار أقل، مما يزيد الطلب والاستخدام لتقليل الانبعاثات واستخدام الموارد بشكل فعال.
يُعرف المركز هذه السلع الخضراء بأنها منتجات ذات صفة صديقة للبيئة، تصمم بحيث تحقق أقصى استفادة من الطاقة والموارد وتساعد على تقليل الانبعاثات الملوثة للجو. تشمل هذه السلع: الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية وأنظمة تنقية المياه. أحرص الاقتصاد في الوقت الحالي على تعزيز التجارة الخضراء من خلال تحسين كفاءة الموارد والحفاظ على البيئة وجودة الهواء والمياه، واعتماد تقنيات جديدة صديقة للبيئة التي تقلل من انبعاثات CO2.
كما يشير مركز المعلومات، تشكل قضية تغير المناخ خطرًا كبيرًا على النمو والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ويحرص المجتمع التجاري العالمي على إيجاد الحلول لتغيير نظرة العالم للاقتصاد والتجارة تجاه الأساليب المستدامة.
حتى وإن كانت حركة التجارة العالمية قد تباطأت في النصف الثاني من عام 2022، إلا أن الطلب على السلع الخضراء لا يزال قويًا، وقد تصدَّرت سيارات الكهربائية والهجينة والتعبئة غير البلاستيكية وتوربينات الرياح لائحة السلع التي كانت أداؤها جيدًا.
وتسيِّر مجموعة قليلة من الاقتصاديات صناعة السلع الخضراء، إذ تحتوي الصين على أكثر من 23% من حصة السوق العالمية، يليها ألمانيا، والولايات المتحدة، واليابان، وإيطاليا.
وعلى الرغم من أهمية التجارة الخضراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن دول العالم النامي معظمها لا تزال تفتقر للقدرة على تصدير المنتجات الخضراء. إلا أن المزيد من الدول النامية بات يتمتع بالقدرة على المنافسة في تجارة السلع الصديقة للبيئة.
تُركِّز واردات المنتجات الخضراء بشكل كبير في بعض الاقتصاديات الرائدة، فالولايات المتحدة هي أكبر مستورد للمنتجات الخضراء بحصة تبلغ 14% من إجمالي الواردات، تليها الصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وقد شهدت الدول المتقدمة ارتفاعًا في الواردات الخضراء في الفترة الأخيرة، وشكَّلَت نسبة 11.4% من إجمالي واردات التصنيع في عام 2021 في المقابل، انخفضت هذه الحصة من 11.2% في عام 2012 إلى 9.7% في عام 2021 بالنسبة للبلدان النامية
ويتعيَّن علينا التعامل مع التحديات البيئية التي تواجه العالم، حيث ينتج نقل البضائع حول العالم عن طريق الطائرات والسفن والشاحنات انبعاثات الغازات الدفيئة. كما تعمل عملية إنتاج السلع وتداولها من الأسمنت والحديد والصلب والأطعمة على تخريب البيئة، حيث تساهم التجارة العالمية في 25% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن للتجارة أن تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من تغير المناخ عن طريق نقل السلع والخدمات والتقنيات الصديقة للبيئة، كما يمكنها تحفيز استخدام السلع ذات الكفاءة في استهلاك الموارد والطاقة.
ومن المهم زيادة انتشار السلع والمنتجات الخضراء وتسهيل نشرها، لتحقيق الأهداف البيئية والتحكم في التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير المواد العضوية وتعزيز القدرات الزراعية. ومن الأمثلة على هذه السلع والخدمات هي الأصناف التي تتحمل الإجهاد البيئي وأنظمة الإنذار المبكر للطقس ومعدات توليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الري والخدمات الهندسية والتقنية ذات الصلة، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي.
