محمود البسيونى يكشف فرصة التعاون بين الشركات والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار.. تمويل من اليونيدو والوكالة السويسرية للتنمية لشركات الاقتصاد الأخضر

تمتلك غرفة الصناعات الغذائية في مصر دورًا حاسمًا في تعزيز القطاع الغذائي وتطويره، وتعتبر واحدة من الهيئات الرائدة في دعم وتمثيل المنتجين والمصنعين في هذا المجال المهم.

واحدًا من أهم الشخصيات القيادية في هذه الغرفة هو السيد محمود البسيوني، المدير التنفيذي الذي يتمتع بخبرة واسعة ورؤية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية.

محمود البسيوني له دور هام في تطوير الصناعة الغذائية في مصر وتعزيز قدرات الشركات المحلية للتنافس على المستوى الدولي.

في هذا الحوار الصحفي ، التقينا بمحمود البسيوني لمناقشة رؤيته لتطوير قطاع الصناعات الغذائية في مصر، والتحديات التي يواجهها وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى الفرص المستقبلية والخطط الاستراتيجية للغرفة في دعم المنتجين والمصنعين وتعزيز الصناعة الغذائية في البلاد.

من خلال هذا الحوار، سنحصل على نظرة شاملة حول رؤية المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

سيكشف لنا البسيوني عن الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار والجودة في الصناعة الغذائية، وتعزيز التصدير والتجارة الدولية، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 ما هي الخطط الموضوعة لتعزيز التوجه نحو الاستدامة في صناعة الغذاء؟


تشكل الغرفة شريكًا استراتيجيًا في "مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبتمويل ودعم من الوكالة السويسرية للتنمية - سفارة سويسرا في مصر.

يهدف المشروع إلى دعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر ودائري، وإلى خلق بيئة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ذات الطابع الأخضر، كما يهدف المشروع أيضًا إلى توفير فرص عمل للشباب ورواد الأعمال في محافظتي قنا والأقصر.

يتم تنفيذ دعم فني لرفع الوعي بمتطلبات الاقتصاد الأخضر، ويتم حاليًا الانتهاء من إعداد دليل استرشادي للشركات يوضح كيفية قياس كفاءة استخدام الموارد مثل المواد الخام والطاقة والمياه، وكذلك الحلول التي يمكن تطبيقها لزيادة الكفاءة وتقليل الهدر في استخدام الموارد.

 تشمل جولات ميدانية لأصحاب المصانع في محافظتي قنا والأقصر، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في جامعة جنوب الوادي.

تسعى الغرفة لأن تكون استباقية وأن تضع أهدافًا جماعية وتساهم بشكل إيجابي في التنمية المستدامة، تم إعداد ورقة توجهات تم توقيعها من قبل العديد من الشركات، وتوضح التزامهم بتحسين كفاءة الموارد والإنتاجية والقدرة التنافسية، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلا أنه يتطلب التحول إلى الاقتصاد الأخضر تشريعات مناسبة في المجال المناخي ومصادر تمويل مناسبة.

هل هناك أي مبادرات للغرفة في مجال التحول الرقمي على مستوى قطاع الصناعات الغذائية؟

تحويل الشركات إلى النظم الرقمية يعد مجالًا هامًا جدًا لتعزيز استدامة أعمالها وتحقيق كفاءة في العمليات الإنتاجية وأداء الشركات بشكل عام.
 حاليًا، نعمل على مشروع خاص بتطبيق الحلول الرقمية في النظم الزراعية والتصنيع الزراعي في محافظات مصر، ويتم دعمنا من قبل الوزارة الاتحادية للتنمية والتمويل الاقتصادي في ألمانيا، حيث يتعاون معنا شريك ألماني لتقديم الدعم المطلوب.

تتيح الحلول الرقمية للشركات تنفيذ مبادرات متنوعة وتحقيق تحول رقمي يؤثر بشكل كبير على أدائها وكفاءتها، ويساعد التحول الرقمي في زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل، ويسهم في تحسين أداء المنشآت بشكل عام في هذا المشروع، نعمل بالتعاون مع جمعية "هي" وجمعية "نهضة المحروسة" لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشروع.

سيتم بدء المشروع في الشهر القادم وسيستمر لمدة ثلاث سنوات، ويهدف إلى تعزيز فرص العمل في القطاع، سواء من خلال الحفاظ على الوظائف الموجودة أو زيادة فرص العمل في الشركات التي تستطيع تنفيذ هذه الحلول والبدائل.

 سيتم توعية القطاع وخاصة المنشآت الصغيرة بأهمية هذه الحلول وتنفيذها، وسيتم العمل على تحقيق أهداف محددة فيما يتعلق بخلق فرص العمل على مستوى القطاع.

 ما هي أحدث الأنشطة والخدمات التي تقدمها الغرفة للمنشأة الغذائية؟
هناك تعاون الغرفة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من خلال برنامج الدعم الفني والإداري للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتوفير الدعم الفني و الإداري بتكلفة ميسره و ذلك عن طريق مجموعه من الاستشاريين الدوليين و المحليين ممن لديهم خبرات بمجالات الإستراتيجيات، التسويق، التنظيم، العمليات التكنولوجيا، الحلول الهندسية، إدارة الجودة، الإدارة المالية، كفاءة الطاقة و البيئة للشركات الصغيرة و المتوسطة بهدف جعل الشركات أكثر إنتاجيه و دراية بالأسواق مما يؤدي إلي زيادة التنافسية و تطوير الأعمال، وهناك شروط عامه للحصول على المنحة:
1.        أن يكون قد مر على تأسيس الشركة سنتين أو أكثر
2.        أن تكون نسبة مشاركة الشركاء المصريين 51% أو أكثر.
3.        أن يكون عدد العمال والموظفين المؤمن عليهم أقل من 500 عامل وموظف.
4.        وأن تكون الشركة عضو في الغرفة.
نحن نهدف إلى استفادة أكبر عدد ممكن من الشركات من خدمات البرنامج، وقد قمنا بالإعلان عن البرنامج خلال الأيام القليلة الماضية، ونحن في انتظار الوصول إلى العدد المطلوب من الشركات المشاركة لبدء تقديم الخدمات.

لوحظ توجه الغرفة للقيام بأنشطة خاصة في بعض من القطاعات النوعية مثل الأسماك والألبان التقليدية

في مصر، يُعتبر قطاع التصنيع السمكي من بين القطاعات الواعدة والتي تحظى بتركيز كبير في الوقت الحالي، تبلغ الإنتاجية الحالية في هذا القطاع حوالي 2.3 مليون طن، ونهدف لزيادتها إلى 3 مليون طن وبالفعل، تمكنا من تحقيق المركز الأول في أفريقيا والمركز الرابع عالميًا في هذا القطاع.

تُركز جهودنا حاليًا على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين العمليات في قطاع التصنيع السمكي نحن نسعى جاهدين لزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز دور مصر في هذا المجال.

بالاضافة إلى ذلك، نعمل على فتح ملفين مهمين جدًا، الأول هو زيادة صادرات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، والثاني هو دخول المزارع السمكية والاستزراع السمكي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي هذه الملفات تعد أولوية قصوى ونعمل على تحقيق الأهداف المستهدفة من خلالها.

نعتزم أيضًا استعانة بأحدث الخبراء في هذا المجال لدعم مشروعنا سيتم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من شركات التصنيع السمكي في مناطق مختلفة، وسيتم توفير الدعم الفني المباشر لهذه الشركات و سنعمل على توفير التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والتعرف على متطلبات الجودة والمعايير اللازمة لهذا القطاع.

سنسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وسنعمل على توفير الدعم المالي والتمويل الميسر للشركات الناشئة والمتوسطة في قطاع التصنيع السمكي نحن ملتزمون بتعزيز هذا القطاع وتطويره بشكل مستدام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء في المجال، وسيبدأ هذا البرنامج في شهر أكتوبر.

بدايةً، يركز البرنامج على دعم وتطوير قطاع الألبان، وتحديدًا القطاع الخاص المتعلق بمنتجات الألبان التقليدية، هذا القطاع يحتاج إلى دعم فني متميز، وتركيز معين يتمثل في تقديم الدعم اللازم لمراكز تجميع الألبان.

مراكز تجميع الألبان تلعب دورًا هامًا في سلسلة التوريد لصناعة الألبان والمنشآت الغذائية، يتم العمل في تنسيق وثيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لوضع شروط الفحص والمعايير التي يجب أن تتوافق بها هذه المراكز مع متطلبات سلامة الغذاء، ويتم الاستعانة بالخبراء لتبادل التجارب والاستفادة من تجارب الدول الأفريقية الناجحة في تطوير مراكز تجميع الألبان.

بالتعاون مع الغرفة، يمكن لمراكز التنمية الألبان أن تساهم في تعزيز سلامة الغذاء والامتثال للمعايير. يمكن للمراكز التي تستوفي الشروط التسجيل والتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها، ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على تقرير الطب بصفة خاصة.

تم بالفعل جهود كبيرة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اعتماد عدد كبير من المزارع والمحالب على مستوى الجمهورية.

 وحاليًا، تم اعتماد أكثر من 50 محلبً ومزرعة، وتم تضمينهم في القائمة الجيدة لهيئة سلامة الغذاء ومن المتوقع أن يتم اعتماد المزيد من مراكز تجميع الألبان في المستقبل القريب، حاليًا، يتم إجراء حصر من قبل هذه المراكز، وسيتم الإعلان عن البرنامج والتعامل معه في المستقبل القريب

هل توجد أي فعاليات تشارك فيها الغرفة خلال العام الحالي؟

إن شاء الله، مصر تستعد للاحتفال في الشهر المقبل بمناسبة مرور 60 عامًا على هيئة الدستور الغذائي و50 عامًا على اللجنة المصرية للدستور الغذائي في الهيئة العامة للمواصفات والجودة.


 تشترك الغرفة والهيئة في تنظيم هذا الحدث الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والعالمي، سيحضر عدد كبير من الخبراء وممثلي Codex من الاتحاد الأوروبي والشرق الأدنى وأفريقيا وسيتم التركيز خلال الاحتفالية على محورين رئيسيين، وهما صحة المستهلك وتعزيز التجارة الدولية.

تهدف هذه الاحتفالية إلى استعراض الدور الذي قامت به اللجنة المصرية Codex والقطاع الخاص، من خلال تأكيد توافق المواصفات القياسية مع المواصفات الصادرة عن Codex يترتب على ذلك تأثير إيجابي على الصحة وسلامة المستهلك، حيث يتم ضمان خروج منتجات غذائية آمنة وصحية، بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التوافق بين المعايير الدولية والمرجعيات القائمة التجارة الدولية ويسهل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدان.

يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في الامتثال للمعايير الدولية، وسيتم التركيز على هذا الجانب خلال الاحتفالية نأمل أن يتحقق الهدف المحدد للحفل بشكل ممتاز وأن يكون له تأثير إيجابي.

 كما تشترك الغرفة في مهرجان النباتات الطبية والعطرية الذي سيعقد في محافظة الفيوم في سبتمبر، وكذلك في الدورة السابعة من مهرجان التمور في مدينة سيوة في أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد معرض فوود أفريكا في ديسمبر، وسيتم التركيز في هذا المعرض على النمو الأخضر والاقتصاد الأخضر، وسيتم تخصيص أجنحة خاصة للشركات المشاركة، كما سيتم التركيز على دعم مشاريع التنمية التي تعزز دور المرأة في قطاع الصناعات الغذائية، أتوقع أن يكون للأعضاء والجهات والشركات مشاركة قوية في هذه الفعاليات.

من خلال هذه الفعاليات المتنوعة، يتم تسليط الضوء على الموارد الطبيعية والغذائية  في مصر، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الغذائية المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار في هذا المجال.

في ختام حوارنا مع محمود البسيوني، نجد أنه قد كشف لنا تفاصيل الخطط الموضوعة لتعزيز التوجه نحو الاستدامة في صناعة الغذاء، و تسليط الضوء أيضًا على استعدادات الاحتفال بمرور 60 عامًا على هيئة الدستور الغذائي، وهذا يشير إلى التزام القطاع بتوفير غذاء صحي ومتجدد للمجتمع.

ومن المهم أن نلاحظ أيضًا التوجهات الجديدة في القطاعات النوعية مثل الأسماك والألبان التقليدية، مما يعزز التنوع في اختيارات الغذاء ويدعم الاقتصاد المحلي.

نتطلع لرؤية تنفيذ هذه الخطط والتوجهات في المستقبل، ونؤكد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو قطاع الغذاء الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الغذاء الصحي للجميع.