A
A
A
محللون اقتصاديون: مؤتمر "حكاية وطن" مصارحة كاشفة من القيادة السياسية للشعب
قال محللون اقتصاد أن الـ9 سنوات الماضية شهدت تحولا كبيرا في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إنشاء المشروعات
العملاقة من العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة أو مشروعات البنية
التحتية في كافة القطاعات والإصلاحات التشريعية.
وأكد المحللون، أن مؤتمر "حكاية وطن" يمثل كشف حساب لما تم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنه يعد بمثابة تفكير منطقي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأفاد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بأن مؤتمر "حكاية وطن" قدم كشف حساب لكل ما تم خلال السنوات التسع الماضية، حيث أوضح المؤتمر كيف كان وضع مصر قبل عام 2014، ووضعها الحالي، بالإضافة إلى رؤية المستقبل خلال الستة سنوات المقبلة.
كما أشار عبد المنعم، أن المؤتمر كشف وضوح الرؤية بشأن كافة المشروعات التي تم تنفيذها، ولاسيما بقطاع البنية التحتية الذي أثارت مشروعاته قدرًا كبيرًا من الجدل، حيث تم توضيح فائدة كل هذه المشروعات، إذ لا يوجد استثمار بدون بنية تحتية، موضحًا بان الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت تحولا كبيرا خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 3.5- 4، حيث من المتوقع أن تصل لـ 12 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتابع عبد المنعم، بأن الموانئ المصرية تستطيع حاليًا بعد تطويرها وزيادة أطوال أرصفتها، استقبال حوالي 26 مليون حاوية سنويًا، الأمر الذي يؤهل مصر لتكون مركزًا لتداول الحاويات على مستوى العالم.
وأضاف إلى أن الطرق باتت الآن تستوعب أكثر من 11.5 مليون سيارة، بعدما كانت تستوعب من 7.5-8 مليون سيارة، مما أدى إلى تقليل معدل حوادث الطرق والحد من استهلاك البنزين وتسهيل الربط بين المحافظات.
في حين قال الدكتور فرج عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، بأن هذا المؤتمر يعد بمثابة مصارحة للمواطنين بما تم من إنجازات على الأرض ومردودها على الاقتصاد، إذ تجاوز الناتج المحلى الإجمالي الـ 10 تريليونات جنيه ارتفاعًا من نصف تريليون جنيه، نتيجة المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذا التحول الكبير تم على الرغم من وجود العديد من الأزمات سواء كان من فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وقد ساعدت هذه المشروعات على توفير كثير من فرص العمل، ولو كان تم التأخر في إنشائها حتى وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية لكانت تكلفتها أكبر بكثير أو كان سيتم لغيها.
وأكد المحللون، أن مؤتمر "حكاية وطن" يمثل كشف حساب لما تم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنه يعد بمثابة تفكير منطقي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأفاد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بأن مؤتمر "حكاية وطن" قدم كشف حساب لكل ما تم خلال السنوات التسع الماضية، حيث أوضح المؤتمر كيف كان وضع مصر قبل عام 2014، ووضعها الحالي، بالإضافة إلى رؤية المستقبل خلال الستة سنوات المقبلة.
كما أشار عبد المنعم، أن المؤتمر كشف وضوح الرؤية بشأن كافة المشروعات التي تم تنفيذها، ولاسيما بقطاع البنية التحتية الذي أثارت مشروعاته قدرًا كبيرًا من الجدل، حيث تم توضيح فائدة كل هذه المشروعات، إذ لا يوجد استثمار بدون بنية تحتية، موضحًا بان الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت تحولا كبيرا خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 3.5- 4، حيث من المتوقع أن تصل لـ 12 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتابع عبد المنعم، بأن الموانئ المصرية تستطيع حاليًا بعد تطويرها وزيادة أطوال أرصفتها، استقبال حوالي 26 مليون حاوية سنويًا، الأمر الذي يؤهل مصر لتكون مركزًا لتداول الحاويات على مستوى العالم.
وأضاف إلى أن الطرق باتت الآن تستوعب أكثر من 11.5 مليون سيارة، بعدما كانت تستوعب من 7.5-8 مليون سيارة، مما أدى إلى تقليل معدل حوادث الطرق والحد من استهلاك البنزين وتسهيل الربط بين المحافظات.
في حين قال الدكتور فرج عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، بأن هذا المؤتمر يعد بمثابة مصارحة للمواطنين بما تم من إنجازات على الأرض ومردودها على الاقتصاد، إذ تجاوز الناتج المحلى الإجمالي الـ 10 تريليونات جنيه ارتفاعًا من نصف تريليون جنيه، نتيجة المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذا التحول الكبير تم على الرغم من وجود العديد من الأزمات سواء كان من فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وقد ساعدت هذه المشروعات على توفير كثير من فرص العمل، ولو كان تم التأخر في إنشائها حتى وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية لكانت تكلفتها أكبر بكثير أو كان سيتم لغيها.
