A
A
A
مبادرة بين «التصديري للصناعات الغذائية» والبنك الأوروبي لدعم شركات ومصانع التمور وتحسين الإنتاج
عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية
اجتماعًا للشركات الأعضاء المنتجة والمصدرة للتمور ومصنعاتها بمقر المجلس للإعلان عن
مبادرة المجلس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD)، ليقوم
البنك من خلالها بتقديم الدعم الفني اللازم لعمليات تطوير خطوط الإنتاج وتحسين
الإنتاجية وتطوير المنتجات وعمليات التشغيل وإدارة المخزون والفاقد والتحول الرقمي، ضمن حزمة من الخدمات التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع مصنعات التمور المصرية.
واستضاف المجلس أحد خبراء تصنيع التمور العالميين، إذ قام بعرض عدد من مشروعات التمور المصنعة مع دراسات جدوى مبسطة لتلك المشروعات للاستفادة من الخامات المتاحة بالسوق المحلي في مصر وإنتاج دبس التمر، عجينة التمر، عصير التمر، مخلل البلح، وغيرها من المنتجات.
وشارك في الاجتماع وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومجموعة عمل مصنعات التمور بالمجلس، التي تضم مجموعة منتقاة من أهم الفاعلين بالسوق المصري في مجال إنتاج وتصنيع التمور.
وتأتي تلك الجهود لتعظيم الاستفادة من كميات التمور المتوافرة بالسوق المصري، فمصر أكبر منتج في العالم للتمور بكمية تصل إلى 1.8 مليون طن، كما يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المجلس والحكومة المصرية لتعزيز صناعة الأغذية وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة إيرادات الصادرات، ويتماشى هذا الإعلان مع رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.
واستضاف المجلس أحد خبراء تصنيع التمور العالميين، إذ قام بعرض عدد من مشروعات التمور المصنعة مع دراسات جدوى مبسطة لتلك المشروعات للاستفادة من الخامات المتاحة بالسوق المحلي في مصر وإنتاج دبس التمر، عجينة التمر، عصير التمر، مخلل البلح، وغيرها من المنتجات.
وشارك في الاجتماع وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومجموعة عمل مصنعات التمور بالمجلس، التي تضم مجموعة منتقاة من أهم الفاعلين بالسوق المصري في مجال إنتاج وتصنيع التمور.
وتأتي تلك الجهود لتعظيم الاستفادة من كميات التمور المتوافرة بالسوق المصري، فمصر أكبر منتج في العالم للتمور بكمية تصل إلى 1.8 مليون طن، كما يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المجلس والحكومة المصرية لتعزيز صناعة الأغذية وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة إيرادات الصادرات، ويتماشى هذا الإعلان مع رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.
