ماكينات «نقاط البيع» للتجار ومقدمي الخدمات مجانًا.. خطة لتوزيعها ومتابعة المعاملات التجارية

تسعي الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ التكليفات بالتوسع في الحلول التكنولوجية خاصة بعدما أثبتت الأنظمة الإلكترونية نجاحها في تعزيز الخفاظ على حق الدولة.

ومن هذا الإطار انطلقت منظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" بمنافذ تقديم السلع والخدمات في 153 شركة من شركاء النجاح تُمثل المرحلة الأولى، حيث تم إصدار وإرسال أكثر من مليون إيصال إلكتروني بنجاح في عدة أيام.

منافذ السلع والخدمات:
وزعت الحكومة عدد من ماكينات نقاط البيع مجانًا على التجار ومقدمي الخدمات لتمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع تعاملاتهم مع المستهلكين لحظيًا، على نحو يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، والحفاظ على تكافؤ الفرص بالسوق المصرية.

5 مراحل عمل:
كشفت وزارة المالية عن وجود 5 مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل في المنظومة الجديدة للإيصالات الضريبية الإلكترونية:
المرحلة الأولي:
 إصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤدة والسلع المباعة للمستهلك النهائي.
المرحلة الثانية:
 العمل على المرحلة الثانية بدء من مطلع أكتوبر المقبل سيتم إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التي سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي.

المرحلة الثالثة:
 تشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023.

المرحلة الرابعة:
تنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط.
المرحلة الخامسة:
 بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا.
وترتكز منظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة.

والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، بجانب توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكتروني طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QR code»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.