«مافا الزراعية».. أسسها عبدالحميد الدمرداش لتغزو العالم بالمنتجات الأورجانيك

تعد شركة المغربي الزراعية "مافا الزراعية" التي تم تأسيسها في عام 1985 على يد النائب عبدالحميد الدمرداش، بالاشتراك مع المهندس شريف المغربي الذي يرأس مجلس الإدارة حاليًا، إحدى الكيانات المصرية التي ازدهرت بالأسواق العالمية، وهي من الشركات التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 55 دولة في جميع أنحاء العالم، فيما يشغل عبدالحميد الدمرداش حاليًا رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية منذ 2017 منذ فوزه بانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز الرياض بكفر الشيخ. 
مهمة عبدالحميد الدمرداش
كما يسابق النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الزمن من أجل النهوض بالقطاع الزراعي المصري وكذا بالحاصلات الزراعية المصرية، ودائمًا ما يكافح سواء من خلال عضويته للجنة الزراعة في البرلمان أو برئاسته للمجلس التصديري، من أجل وضع تشريعات مرنة مع ضوابط ميسرة ومنضبطة في ذات الوقت للتسهيل على المزارعين وزيادة معدلات التصدير إلى الخارج.

أسواق تصديرية
النائب عبدالحميد الدمرداش، يبحث بشكل دائم أيضًا، عن اختراق أسواق تصدير جديدة للمنتجات الزراعية، وذلك لعلاقاته المتشعبة في الأسواق الخارجية. وعن سيرته الذاتية، فقد حصل "الدمرداش" على بكالوريوس التجارة في عام 1978 من جامعة القاهرة، وعمل في السعودية عقب تخرجه حتى عام 1981 ثم عاد إلي مصر وعمل مديراً لأحد البنوك بالقاهرة بين 1981 و1985.
مسيرة الدمرداش
كما أن عبدالحميد الدمرداش، هو عضو لجنة الحكماء في جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية "HEIA"، وعضو لجنة الزراعة في "المجلس الوطني المصري للتنافسية الزراعية"، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية وعضو مجلس الأعمال المصري الصيني، كما أنه عضو مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وعضو مجلس التبادل التجاري الأمريكي، وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين.

أنشطة المجلس التصديري
تتمثل أهم أنشطة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي يرأسه النائب عبدالحميد الدمرداش، في إزالة كافة المعوقات التي تواجه تطوير التصدير الزراعي في مصر واقتراح الحلول للوزارات والجهات الحكومية، وحماية المصالح المشتركة والمزايا الخاصة بأعضاء المجلس أمام الجهات الحكومية، والتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية من أجل سَن السياسات المتعلقة بالتصدير الزراعي وإبداء الآراء واقتراح الخطط التشريعية، والترويج التجاري وتقديم معلومات السوق المهمة المتاحة على المستوى الدولي وتنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية الدولية، فضلاً عن توفير التدريب الفني والإداري عبر تنظيم الندوات المتعلقة بهذا المجال.