ماذا قال تجار ومصنعي المواد الغذائية عن قرار استثناء الفول والأرز والعدس من الغطاء النقدي؟ : تعزيز المخزون الهدف

أشاد عدد من تجار ومصنعي المواد الغذائية بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2024.

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، إن قرار البنك المركزي بمد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي لمدة عام وحتي 15 مارس 2024 جيد.

الغطاء النقدي

وأضاف المنوفي، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي بمعني أن المستورد ملزم توفير قيمة الصفقة كاملة قبل استيراد السلعة وتودع بالبنك، موضحا أن القرار يستثني استيراد الفول والأرز والعدس والاكتفاء بخطاب ضمان، صادر من البنك بناء على طلب المستورد يقر فيه بأن يدفع قيمة الصفقة للمُصدر.

 وأكد أن الغرض هو سهولة استيراد تلك السلع الغذائية الهامة وتعزيز المخزون السلعي من قبل شركات القطاع العام والقطاع الخاص.

وفرة المنتجات

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي لمد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي حتي مارس 2024 جيد جدا، وجاء في صالح الجميع حتى يكون هناك وفرة في هذه المنتجات للمواطنين.

كسر الاحتكار

وأضاف "شحاتة"، أن استيراد الأرز من الخارج هدفه كسر احتكار بعض التجار أو عملية المضاربة على سلعة أساسية وهامة لجميع المواطنين داخل الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تستورد ٧٠ ٪ من الفول من الخارج.

وأشار إلى أن الفول المصري يتم تصديره إلي الخارج لأنه مطلوب بشكل كبير.

قرار البنك المركزي

قرر البنك المركزي المصري، مد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2024، مضيفا أن القرار يأتي في ضوء عمليات المتابعة لاحتياجات السوق والحرص على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

العمليات الاستيرادية

وكان البنك المركزي قد أصدر في 21 ديسمبر 2015 قرارًا بضوابط العمليات الاستيرادية وكان أخر كتاب دوري لاحق لها بتاريخ 10 مارس 2022 بشأن السماح للبنوك باستثناء كلا من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام أخر ينتهي في مارس 2023.

وأوضح في خطابه، أن القرار يسري على العمليات الاستيرادية كافة لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.