ماذا تعني «المجتمعات الزراعية» الجديدة؟.. الأمن الغذائي أولا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تستهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها لتحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي التي من الممكن الوصول لها.

وأضاف القصير، أن الحكومة تعتزم إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة وتحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية والمستدامة، لذلك وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.

رؤية واستراتيجية الزراعة
وحول استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية ‏الأراضي الزراعية، اقترح الوزير تحديد جلسة عامة لاستعراض رؤية واستراتيجية الزراعة في إطار (رؤية مصر 2030) وآليات وسياسات تحقيق هذه الاستراتيجية، لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

ولفت أنه أعطى ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل في أراضي الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى؛ حيث تم التكليف بحصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وإنشاء سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها واقتصادياتها حفاظاً على المال العام.

التحول الرقمي
وتابع بأن هناك اهتماما خاصا بمنظومة التحول الرقمي وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الارتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.

وقال وزير الزراعة: "هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين، واشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، فضلا على التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو أن الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.

وأشار إلى أنه تم تكليف مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت.

وفيما أثير بشأن وجود تداخل في الولايات على الأراضي، نفى الوزير وجود ذلك في الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة.

وذكر أن الهيئة قامت في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها .

 أما فيما يتعلق بموضوع الأراضي التي كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية في ضوء القانون 341 ، أوضح أنه تم عرض على مجلس الوزراء والتنسيق مع كل الجهات من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها في ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشأنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.