A
A
A
"لمحاولة السيطرة على الأسعار".. مصر تمنع بيع السكر للتجار مؤقتًا
طلبت الحكومة المصرية من الشركات السكر الحكومية وكذلك الخاصة في البلاد عدم بيع أي كميات من السكر للتجار لفترة مؤقتة، جاء ذلك في إطار ضبط الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة الماضية.
وصرح رؤساء 3 شركات للسكر، بإن الحكومة استبعدت عمليات البيع المخصصة للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها للسلع.
قفزت أسعار السكر في الأسواق بنسبة 67% للطن، رغم تراجع سعره في السوق العالمية ببورصة لندن 3% خلال سبتمبر الماضي.
من جانبه فإن إنتاج مصر من السكر يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
إجراءات مصر لخفض أسعار السكر
قامت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، ذلك باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، في كثير من الأحيان يتم استيراد السكر من قبل شركات حكومية.
وأعلنت مصر يوم الأربعاء الماضي، سعيها لاستيراد 200 ألف طن سكر خام، إضافة للكميات الاعتيادية التي يتم استيرادها.
وقد أبلغت الحكومة المصرية شركات السكر بعدم البيع للتجار، إلى حين استقرار الأسعار بالأسواق، مشيرة إلى أن التجار "قاموا بشراء كميات كبيرة من الشركات خلال الفترة الماضية بأسعار منخفضة، لكن تمّ تخزينها تحوّطاً من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار بالإضافة الى إن الحكومة سمحت بالبيع للمصانع والشركات التي تعتمد على السكر في إنتاجها.
من المقرر إن تلجأ الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة إلى بيع السكر في البورصة السلعية"، بجانب سعيها الى تكثيف الحملات التموينية على كبار التجار للتأكد من عدم وجود مخزون فوق المعدل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار من جديد بالأسواق، حيث يتميّز البيع من خلال البورصة السلعية بأنه أكثر استقراراً خصوصاً أن السعر حالياً بحدود 24300 جنيه للطن، ويمكن لهذه العملية ضبط عمليات البيع والشراء.
وصرح رؤساء 3 شركات للسكر، بإن الحكومة استبعدت عمليات البيع المخصصة للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها للسلع.
قفزت أسعار السكر في الأسواق بنسبة 67% للطن، رغم تراجع سعره في السوق العالمية ببورصة لندن 3% خلال سبتمبر الماضي.
من جانبه فإن إنتاج مصر من السكر يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
إجراءات مصر لخفض أسعار السكر
قامت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، ذلك باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، في كثير من الأحيان يتم استيراد السكر من قبل شركات حكومية.
وأعلنت مصر يوم الأربعاء الماضي، سعيها لاستيراد 200 ألف طن سكر خام، إضافة للكميات الاعتيادية التي يتم استيرادها.
وقد أبلغت الحكومة المصرية شركات السكر بعدم البيع للتجار، إلى حين استقرار الأسعار بالأسواق، مشيرة إلى أن التجار "قاموا بشراء كميات كبيرة من الشركات خلال الفترة الماضية بأسعار منخفضة، لكن تمّ تخزينها تحوّطاً من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار بالإضافة الى إن الحكومة سمحت بالبيع للمصانع والشركات التي تعتمد على السكر في إنتاجها.
من المقرر إن تلجأ الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة إلى بيع السكر في البورصة السلعية"، بجانب سعيها الى تكثيف الحملات التموينية على كبار التجار للتأكد من عدم وجود مخزون فوق المعدل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار من جديد بالأسواق، حيث يتميّز البيع من خلال البورصة السلعية بأنه أكثر استقراراً خصوصاً أن السعر حالياً بحدود 24300 جنيه للطن، ويمكن لهذه العملية ضبط عمليات البيع والشراء.
