A
A
A
لماذا تدعو «الغرف العربية» أوروبا للشراكة والتعاون بقطاع الصناعات الغذائية؟
دعا اتحاد الغرف العربية أوروبا للشراكة والتعاون بقطاع الصناعات الغذائية
والزراعة، وتوجيه اهتمامها بشكل أكبر إلى الدول العربية ومن ضمنها مصر بهذه
القطاعات، وعدم التركيز على دول بعينها.
وطالب خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا الاتحادية، إلى انتهاج سياسة جديدة مع العالم العربي، خاصة في ظل الأحداث التي عصفت بالعالم وليس آخرها الحرب الروسية – الأوكرانية، مما يحتّم على البلدان الأوروبية تعزيز وتمتين وتقوية علاقاتها الاقتصادية مع العالم العربي.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2022، كما طالب برفع مستوى وحجم التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك من خلال تعظيم الشراكة في مجال التكنولوجيا، وكذلك تعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، مما يساهم في تحقيق المنفعة للجانبين.
وحظيت الفعالية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية خلال الفترة 20-21 يونيو الجاري، في مدينة فرانكفورت في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، ووزيرة التخطيط في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية ومالية واقتصادية من البلدان العربية والأجنبية.
وقال: «التحديات العالمية الحالية تمثّل لحظة حاسمة في إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي، حيث أنّ تمزق العلاقات الدولية سيكون له تداعيات عميقة على أوروبا والعالم، بدليل أنّ هناك توازن قوى عالمي جديد في طور التكوين".
تابع: «الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، أدّت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما سيزيد من التحديات التي تواجه الدول العربية، ولا سيما الدول المستوردة للنفط في المنطقة، بعدما سجل سعر برميل النفط العالمي قفزات هائلة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14%، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021».
وتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في المنطقة في العام الحالي عند 14%، كما توقع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل أكبر، بما في ذلك الشحن البري والبحري والجوي.
وقال: «لقد قلب الوباء حياتنا واقتصاداتنا رأساً على عقب ولم ينته بعد، كما أنّ الحرب في أوروبا تبعث بصدمات في جميع أنحاء العالم، وهذه الأزمات المزدوجة تزداد تعقيدًا بسبب خطر متزايد آخر وهو تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية، ذات معايير تجارية وتكنولوجية مختلفة».
أضاف: «هذه المشكلات سيترتب عليها تكاليف تعديل مؤلمة، بحيث ستنكسر سلاسل التوريد والبحث والتطوير وشبكات الإنتاج، وستحتاج إلى إعادة بنائها، وهو ما سيحد أيضًا من القدرة على مواجهة التحديات العالمية الأخرى، مثل التهديد الوجودي لتغير المناخ».
واعتبر حنفي أنّ "احتواء التضخم يمثل أولوية رئيسية، على الرغم من حالات التعافي الهشة. ومن أجل مواجهة تحدي التضخم، يتعين على البنوك المركزية التصرف بشكل حاسم، وإبقاء إصبعها على نبض الاقتصاد وتعديل السياسة بشكل مناسب. ومن الضروري أيضًا أن تتصدى البلدان لمخاطر الأمن الغذائي وأن تخفف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على الفقراء.
أما بالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة، فينبغي أن تكون هذه التدابير مصحوبة بتدابير موازنة، وعلى سبيل المثال، خفض الإنفاق غير الضروري، وتعزيز العدالة الضريبية الإضافية لحماية القدرة على تحمل الديون في ظل الحيز المالي المحدود".
وشدد على أنّ "التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تحتّم وجوب المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية، والتي ستساعد البلدان على تحمل صدمات الاقتصاد الكلي في المستقبل وتسريع الانتعاش، ومن أجل ذلك لا بدّ من انتهاج التدابير التي تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات، من خلال تعزيز الرقمنة وتقوية نشاط القطاع الخاص وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي".
وطالب خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا الاتحادية، إلى انتهاج سياسة جديدة مع العالم العربي، خاصة في ظل الأحداث التي عصفت بالعالم وليس آخرها الحرب الروسية – الأوكرانية، مما يحتّم على البلدان الأوروبية تعزيز وتمتين وتقوية علاقاتها الاقتصادية مع العالم العربي.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2022، كما طالب برفع مستوى وحجم التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك من خلال تعظيم الشراكة في مجال التكنولوجيا، وكذلك تعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، مما يساهم في تحقيق المنفعة للجانبين.
وحظيت الفعالية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية خلال الفترة 20-21 يونيو الجاري، في مدينة فرانكفورت في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، ووزيرة التخطيط في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية ومالية واقتصادية من البلدان العربية والأجنبية.
وقال: «التحديات العالمية الحالية تمثّل لحظة حاسمة في إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي، حيث أنّ تمزق العلاقات الدولية سيكون له تداعيات عميقة على أوروبا والعالم، بدليل أنّ هناك توازن قوى عالمي جديد في طور التكوين".
تابع: «الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، أدّت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما سيزيد من التحديات التي تواجه الدول العربية، ولا سيما الدول المستوردة للنفط في المنطقة، بعدما سجل سعر برميل النفط العالمي قفزات هائلة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14%، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021».
وتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في المنطقة في العام الحالي عند 14%، كما توقع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل أكبر، بما في ذلك الشحن البري والبحري والجوي.
وقال: «لقد قلب الوباء حياتنا واقتصاداتنا رأساً على عقب ولم ينته بعد، كما أنّ الحرب في أوروبا تبعث بصدمات في جميع أنحاء العالم، وهذه الأزمات المزدوجة تزداد تعقيدًا بسبب خطر متزايد آخر وهو تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية، ذات معايير تجارية وتكنولوجية مختلفة».
أضاف: «هذه المشكلات سيترتب عليها تكاليف تعديل مؤلمة، بحيث ستنكسر سلاسل التوريد والبحث والتطوير وشبكات الإنتاج، وستحتاج إلى إعادة بنائها، وهو ما سيحد أيضًا من القدرة على مواجهة التحديات العالمية الأخرى، مثل التهديد الوجودي لتغير المناخ».
واعتبر حنفي أنّ "احتواء التضخم يمثل أولوية رئيسية، على الرغم من حالات التعافي الهشة. ومن أجل مواجهة تحدي التضخم، يتعين على البنوك المركزية التصرف بشكل حاسم، وإبقاء إصبعها على نبض الاقتصاد وتعديل السياسة بشكل مناسب. ومن الضروري أيضًا أن تتصدى البلدان لمخاطر الأمن الغذائي وأن تخفف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على الفقراء.
أما بالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة، فينبغي أن تكون هذه التدابير مصحوبة بتدابير موازنة، وعلى سبيل المثال، خفض الإنفاق غير الضروري، وتعزيز العدالة الضريبية الإضافية لحماية القدرة على تحمل الديون في ظل الحيز المالي المحدود".
وشدد على أنّ "التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تحتّم وجوب المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية، والتي ستساعد البلدان على تحمل صدمات الاقتصاد الكلي في المستقبل وتسريع الانتعاش، ومن أجل ذلك لا بدّ من انتهاج التدابير التي تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات، من خلال تعزيز الرقمنة وتقوية نشاط القطاع الخاص وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي".
