A
A
A
"لاستقرار الأسعار" ... مصر تبدأ تداول السكر في بورصة السلع
صرح الدكتور
إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، في بيان على الموقع
الإلكتروني الخاص بالبورصة المصرية التجارية، أن السكر سيصبح الآن جزءا من السلع المتداولة
في بورصة السلع المصرية.
وقال عشماوي أن هذا سوف يتماشى مع سياسة الدولة المصرية التي تميل إلى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية.
يذكر أن، البورصة المصرية التجارية تأسست في يناير 2020 من خلال شراكة بين البورصة المصرية، هيئة تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية.
تداول في البورصة للتحكم في السوق من جانبه أيضا، يدعم تداول السكر جهود الحكومة لتوفير السلع‘ بالإضافة إلى التحكم في أسواق السلع.
وأوضح عشماوي أن ذلك سوف يؤدي إلى استقرار أسعار السلع من خلال إقامة علامة تجارية مباشرة بين كل منتجي السلع، المصنعين، وجميع عناصر سلاسل التوريد.
كما أعلنت بورصة السلع المصرية، حاجة الشركات العاملة في سلع السكر إلى تسجيل عضويتها في بورصة السلع المصرية.
وأضاف عشماوي أن سلعة السكر ستكون رابع سلعة تطرح للتداول في البورصة المصرية بعد سلع القمح والذرة الصفراء، بالإضافة إلى إجراء دراسة سلع أخرى للتداول في بورصة السلع المصرية.
زيادة بنحو 26%
يذكر أن أسعار السكر في مصر ارتفعت وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتنظيم السلعة، حيث في مارس 2023، طبقت الحكومة حظرا لمدة 3 أشهر على جميع أنواع صادرات السكر كإجراء احترازي لتأمين كمية كافية من السكر للاستهلاك المحلي.
ووفقا لحسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا لم يساعد، إذ زاد سعر السكر في مصر بنحو 26% في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع إلى 24 ألف جنيه للطن مقارنة بقيمته الأولية البالغة 19 ألف جنيه في أوائل يوليو.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الأسعار، فقد طمأن المسؤولون الجمهور بأن مصر لديها احتياطات استراتيجية من السكر ستعمل على تلبية احتياجات الاستهلاك بشكل كاف حتى ربيع 2024.
صفقة دولية
إلى جانب ذلك، قدمت الحكومة صفقة لاستيراد السكر الخام من خلال شركة السكر والصناعات المتكاملة المصرية، والتي يعتقد مؤخرا أنها قامت بشراء حوالي 50000 طن متري من السكر الخام في صفقة دولية أغلقت في 5 أغسطس.
معالجة النقص
فيما رأي المستشار السابق لوزير التموين والتجارة الداخلية، مدحت نافع، أن حل أزمة ارتفاع أسعار السكر يكمن في غياب منصات تبادل السلع، حيث التداول في أسواق ثانوية مثل أسواق أوروبا والشرق الأوسط لن يحل النقص الحالي في نقص السكر من الأسواق، والذي نتج عن إعطاء الأولية لزراعة القمح على البنجر، وهو المدخل الرئيسي لمعظم إنتاج مصر من السكر.
كما أضاف نافع، أنه يجب على الحكومة حظر تصدير السكر والعمل على زيادة الواردات وذلك لمعالجة النقص.
وقال عشماوي أن هذا سوف يتماشى مع سياسة الدولة المصرية التي تميل إلى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية.
يذكر أن، البورصة المصرية التجارية تأسست في يناير 2020 من خلال شراكة بين البورصة المصرية، هيئة تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية.
تداول في البورصة للتحكم في السوق من جانبه أيضا، يدعم تداول السكر جهود الحكومة لتوفير السلع‘ بالإضافة إلى التحكم في أسواق السلع.
وأوضح عشماوي أن ذلك سوف يؤدي إلى استقرار أسعار السلع من خلال إقامة علامة تجارية مباشرة بين كل منتجي السلع، المصنعين، وجميع عناصر سلاسل التوريد.
كما أعلنت بورصة السلع المصرية، حاجة الشركات العاملة في سلع السكر إلى تسجيل عضويتها في بورصة السلع المصرية.
وأضاف عشماوي أن سلعة السكر ستكون رابع سلعة تطرح للتداول في البورصة المصرية بعد سلع القمح والذرة الصفراء، بالإضافة إلى إجراء دراسة سلع أخرى للتداول في بورصة السلع المصرية.
زيادة بنحو 26%
يذكر أن أسعار السكر في مصر ارتفعت وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتنظيم السلعة، حيث في مارس 2023، طبقت الحكومة حظرا لمدة 3 أشهر على جميع أنواع صادرات السكر كإجراء احترازي لتأمين كمية كافية من السكر للاستهلاك المحلي.
ووفقا لحسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا لم يساعد، إذ زاد سعر السكر في مصر بنحو 26% في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع إلى 24 ألف جنيه للطن مقارنة بقيمته الأولية البالغة 19 ألف جنيه في أوائل يوليو.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الأسعار، فقد طمأن المسؤولون الجمهور بأن مصر لديها احتياطات استراتيجية من السكر ستعمل على تلبية احتياجات الاستهلاك بشكل كاف حتى ربيع 2024.
صفقة دولية
إلى جانب ذلك، قدمت الحكومة صفقة لاستيراد السكر الخام من خلال شركة السكر والصناعات المتكاملة المصرية، والتي يعتقد مؤخرا أنها قامت بشراء حوالي 50000 طن متري من السكر الخام في صفقة دولية أغلقت في 5 أغسطس.
معالجة النقص
فيما رأي المستشار السابق لوزير التموين والتجارة الداخلية، مدحت نافع، أن حل أزمة ارتفاع أسعار السكر يكمن في غياب منصات تبادل السلع، حيث التداول في أسواق ثانوية مثل أسواق أوروبا والشرق الأوسط لن يحل النقص الحالي في نقص السكر من الأسواق، والذي نتج عن إعطاء الأولية لزراعة القمح على البنجر، وهو المدخل الرئيسي لمعظم إنتاج مصر من السكر.
كما أضاف نافع، أنه يجب على الحكومة حظر تصدير السكر والعمل على زيادة الواردات وذلك لمعالجة النقص.
