ضوابط تداول الأغذية في مصر.. «سلامة الغذاء» وعدم تضليل المستهلكين

تتحقق الضوابط السليمة لتداول الأغذية في البلاد من خلال القوانين والنظم الفعالة للرقابة عليها، وهي أمور ضرورية لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم، كما أن هذه النُظم حاسمة في تمكين الدول من ضمان سلامة وجودة الأغذية التي تدخل التجارة الدولية وضمان اتفاق المستورد منها مع الاشتراطات المحلية.

الرقابة على الأغذية
كما تفرض بيئة تجارة المنتجات الغذائية العالمية في الوقت الحالي التزامات كبيرة على كل من البلاد المستوردة والمصدرة، حتى تُعزز نُظم الرقابة على الأغذية لديها وحتى تطبق وتُنفذ استراتيجيات للرقابة على الأغذية استنادًا إلى تقييم المخاطر.

وفي مصر، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقا لحكم المادة (2) من قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها.

وفي سبيلها لتحقيق الضوابط السليمة لتداول السلع في مصر، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، القرار رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء فى المنشآت الغذائية.

وينظم القرار قواعد تطبيق الاشراطات الأساسية لسلامة الغذاء الواجب الالتزام بها من قبل المنشآت الغذائية فى كافة مراحل تداول السلسة الغذائية، وذلك باتباع منهج وقائي لسلامة المنتج الغذائي المتداول، فضلا عن تنظيم عمليات تداول الغذاء وممارسات سحب واسترجاع المنتج عند الاشتباه فى إمكانية تلوث الغذاء أو عدم استيفاء اشتراطات السلامة.
سلامة الغذاء
ونص القرار على إلزام مشغلي المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بسحب واسترجاع أي غذاء من السوق حال عدم مطابقته متطلبات السلامة والجودة، وإخطار الهيئة حال طرح الغذاء المعني وخروجه عن سيطرة المنشأة.

وأعطى القرار تعريفا واسعا لمشغل المنشأة الغذائية، بالنص على أنه: "أي شخص سواء طبيعي او اعتباري مسئول عن التأكد من تطبيق اشتراطات القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء داخل المنشأة الغذائية التي يشرف عليها".

كما عرف متداول الغذاء بأنه الشخص الذي يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الغذاء المعبأ وغير المعبأ، أو المعدات أو الأدوات الغذائية أو الأسطح الملامسة للأغذية والذي من المتوقع أن يمتثل للمتطلبات الخاصة بسلامة الغذاء.

التعبئة والتغليف
كما شدد القرار ألا تتسبب بطاقة التوسيم للمنتجات الغذائية وشكل العبوة ومواد الدعاية والإعلان كافة بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف المستخدمة، وطرق تنسيقها ووضعية عرضها والمعلومات التي يتم توفيرها عنها من خلال أي وسيلة إعلانية فى تضليل المستهلكين.

وحظر القرار على مشغلي المنشآت الغذائية البدء فى ممارسة أنشطة تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص تداول غذاء من الهيئة، وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

أغذية