شراكة جديدة بين «USAID» و«المعونة الأيرلندية» لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا باستثمارات 75 مليون دولار

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج التنمية الدولي الأيرلندي، المعونة الأيرلندية، عن شراكة جديدة لبناء أنظمة غذائية مستدامة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، باستثمارات تزيد عن 75 مليون دولار.

ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 38.6 مليون دولار، بينما ستساهم المعونة الأيرلندية بمبلغ 37 مليون دولار في هذه المبادرة، التي تهدف إلى إنشاء أنظمة غذائية مقاومة للمناخ ، وتوفير المزيد من الغذاء المغذي ، وخلق مصادر وقود بديلة ، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. كما ستدعم الشراكة شركات القطاع الخاص في توسيع الإنتاج الزراعي بمساعدة فنية.


تعاون في التغذية والامن الغذائي
يبني الجهد المشترك على تعاون البلدان طويل الأمد في مجال التغذية والأمن الغذائي، بما في ذلك دعوة للعمل بقيادة المديرة سامانثا باور في عام 2022. أتاح التمويل لـ 2.5 مليون طفل تلقي العلاج من الهزال الشديد في 13 دولة، و ساهمت المعونة الأيرلندية بمبلغ 50 مليون يورو (54 مليون دولار) في هذا الجهد.

حماية المكاسب الغذائية
كما تلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأيرلندا بحماية المكاسب الغذائية من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز العمل المناخي المراعي للمنظور الجنساني وتحويل النظم الغذائية، و في مبادرة جديدة تسمى برنامج التمويل المختلط من أجل انتقال الطاق (BFET) ، أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية طلبًا لمقترحات مفاهيم لهياكل التمويل المختلط التي يقودها القطاع الخاص، بهدف تعبئة رأس مال قدره مليار دولار للمضي قدمًا.

توسيع الشراكة
 تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا على توسيع شراكتها مع أيرلندا لتنفيذ مبادئ التكيف بقيادة محلية ، والتي تشجع تمكين المجتمعات المحلية للتكيف مع تغير المناخ ، وتحسين ممارسات المانحين لدعم الجهود المحلية.
في تطور منفصل، وقعت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تحديد الاستثمارات الجديدة ودعمها عالميًا.


تمكين الاستثمارات في إفريقيا
ستعمل الشراكة على تمكين الاستثمارات الممكنة في إفريقيا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، والشرق الأوسط ، وغرب البلقان ، في مجالات مثل أمن الطاقة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والخدمات الصحية والبنية التحتية ، والمياه والصرف الصحي ، والعمل المناخي ، والحلول القائمة على الطبيعة. ستسمح مذكرة التفاهم لكل من DFC و EIB بتعبئة القطاع الخاص لدعم الاستثمارات المشتركة على مستوى العالم.