سندات خضراء لمساعدة المزارعين على مواجهة الظروف المناخية

تسعي الحكومة المصرية لتفعيل المنتجات الخضراء من خلال تعزيز الاستثمار في التكيف القائم على نهج النظام البيئي والحد من مخاطر الكوارث والخسائر والأضرار، وذلك وفقا لمبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

وحددت الحكومة المصرية آليات تفعيل المنتجات الخضراء وكيفية تمويلها وفقا لرؤية مصر 2050، والتي نستعرضها خلال التالي:

1- مشروعات التمويل الحكومي:

تتجه الحكومة المصرية لتمويل المشروعات مثل مواجهة تآكل السواحل والحلول القائمة على الطبيعة وحماية الدلتا عبر التمويل البنكي وإشراك القطاع الخاص.

ويعد برنامج "نوفي" أهم برامج الأمن الغذائي من خلال استثمارات القطاع الخاص والبنوك بالحلول القائمة على الطاقة المتجددة، من خلال توفر الحماية واستدامة الحياة للمناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

وتسعى الحكومة لتنفيذ تجارب رائدة من خلال زراعة المحاصيل في صعيد مصر، مثل النباتات العطرية، والتي تم تخصيص مساحات كبيرة لها في عدد من المحافظات بالصعيد، بجانب زراعة التمور بأسوان وغيرها من الزراعات الأخرى التي يتم العمل على إعدادها وزراعتها.

برنامج مصر من صندوق المناخ الأخضر

تنفذ مصر برنامج كبير ممول من صندوق المناخ الأخضر، حيث استطاعت إصدار السندات الخضراء وصياغة نظام تخطيطي يضمن زيادة التمويل الحكومي والموازنة العامة للمشروعات الخضراء بإصدار معايير الاستدامة البيئية، ثم التخطيط لنموذج تكيف مستدام وربطه بسوق الكربون.

ويتيح برنامج صندوق المناخ الأخضر التنوع في المشروعات والأفكار بين الفئات المحلية في الدولة ذاتها، وربط هذا بالاستراتيجيات الوطنية للمناخ وخطط المساهمات الوطنية المحدثة.

2- مشروعات التكييف

مشروعات التكيف غير جاذبة للتمويلات البنكية، بسبب التحديات التي تكون أكبر من المصادر التمويلية المتاحة ما يتطلب التركيز على الطبيعة كمدخل لتقليل مخاطر الكوارث، وإيجاد مجتمعات قادرة على المواجهة، وربطها بأفكار مثل منح وقروض الطبيعة، ووضع مدخل شامل للتصدي لتلك التحديات بإيجاد مزيج مبتكر من المصادر التمويلية، وتخطيط متكامل بين ما يمكن أن يقدمه تمويل المناخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وطرحت وزارة البيئة بعض الأفكار لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي من خلال مزجها بمشروعات التخفيف كالطاقة المتجددة، وزيادة المسئولية تجاه استدامة الموارد الطبيعية التي ستعتمد عليها الاستثمارات وتعزيز المشاركة في السياحة البيئية.

وفي قطاع الزراعة والغذاء يمكن توفير حزمة مناسبة للقطاع الخاص لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ والظروف المناخية الحادة على المحاصيل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الغابات وتوفير الضمانات له.