A
A
A
رويترز: مصر تجري محادثات للحصول على تمويل إماراتي لشراء قمح من كازاخستان
تجري مصر محادثات مع بنك مقره في أبو ظبي، وذلك للحصول على قرض
لتمويل شراء القمح من كازاخستان، حيث تعمل هذه الخطوة على منح البلاد بديلا رخيصا
للحبوب القادمة من روسيا، التي تزود مصر بحصة متزايدة من القمح منذ العام الماضي،
وذلك حسبما شارت وكالة رويترز الإخبارية.
تعد مصر أكبر مشتري للقمح على مستوى العالم، حيث تعمل في الآونة الأخيرة على خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص العملة الأجنبية، الذي دفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح.
وذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز، أن المحادثات بشأن صفقة تمويل المشتريات من كازاخستان لا تزال في مراحلها الأولى، وذلك في ظل إجراءات المفاوضات التي تقوم بها مصر، بشأن السعر وكميات القمح، بالإضافة إلى قيمة القرض، ولم يتم ذكر المصدر اسم البنك الذي يتم إجراء المحدثات معه،
وأفاد التجار في تصريحاتهم لرويترز، بأن اطلاعهم على الصفقة المحتملة جاء خلال مناقصة القمح التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الأربعاء، لافتين إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر الغير رسمي الذي حددته الحكومة الروسية، والذي يُعتقد أنه تم تحديده بسعر تسليم السفينة، الذي يقدر بحوالي 270 دولارًا للطن المتري في المناقصة.
ومن ناحية أخرى، شكك التجار في الصفقة المحتملة، موضحين بأن شحن القمح من كازاخستان سيكون أمرًا صعبًا من الناحية اللوجستية، حيث سيتطلب التسليم البري عبر دول أخرى.
وأعلنت وزارة المالية، أن تكلفة دعم المواد الغذائية، الذي يعد الخبز أبرزها، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2024.
ومن الجدير بالذكر، أن كازاخستان تعد بالفعل مصدرًا معتمدًا لاستيراد القمح لمصر، في حين تأتي المشتريات الأخرى بشكل نادر.
علاوة على ذلك، وقعت الحكومة المصرية مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات العربية المتحدة.
تعد مصر أكبر مشتري للقمح على مستوى العالم، حيث تعمل في الآونة الأخيرة على خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص العملة الأجنبية، الذي دفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح.
وذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز، أن المحادثات بشأن صفقة تمويل المشتريات من كازاخستان لا تزال في مراحلها الأولى، وذلك في ظل إجراءات المفاوضات التي تقوم بها مصر، بشأن السعر وكميات القمح، بالإضافة إلى قيمة القرض، ولم يتم ذكر المصدر اسم البنك الذي يتم إجراء المحدثات معه،
وأفاد التجار في تصريحاتهم لرويترز، بأن اطلاعهم على الصفقة المحتملة جاء خلال مناقصة القمح التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الأربعاء، لافتين إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر الغير رسمي الذي حددته الحكومة الروسية، والذي يُعتقد أنه تم تحديده بسعر تسليم السفينة، الذي يقدر بحوالي 270 دولارًا للطن المتري في المناقصة.
ومن ناحية أخرى، شكك التجار في الصفقة المحتملة، موضحين بأن شحن القمح من كازاخستان سيكون أمرًا صعبًا من الناحية اللوجستية، حيث سيتطلب التسليم البري عبر دول أخرى.
وأعلنت وزارة المالية، أن تكلفة دعم المواد الغذائية، الذي يعد الخبز أبرزها، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2024.
ومن الجدير بالذكر، أن كازاخستان تعد بالفعل مصدرًا معتمدًا لاستيراد القمح لمصر، في حين تأتي المشتريات الأخرى بشكل نادر.
علاوة على ذلك، وقعت الحكومة المصرية مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات العربية المتحدة.
