رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: وجود هيئة سلامة الغذاء للسلع الغذائية ما يعطي مصداقية للدولة ويجعل المنتج المصري معروفًا على مستوى العالم

الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية في مصر، فهي تلبي حاجات السكان المتزايدة وتعزز الاقتصاد المصري، وتشتهر مصر بتنوعها الزراعي وثروتها الطبيعية، ما يوفر فرصًا كبيرة لتطوير الصناعات الغذائية.

علاوة على ذلك، الصناعات الغذائية في مصر مصدر مهم للتصدير، فقد شهدت صادرات المنتجات الغذائية المصرية زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، ومع استمرار الجهود الحكومية والاستثمارات في هذا القطاع، من المتوقع أن تستمر الصناعات الغذائية في مصر في النمو والتطور في المستقبل.

واليوم، نريد أن نعرف مدى أهمية الصناعات الغذائية وحجم ما تشغله من الصناعات عمومًا، وكيفية تشجيع المستثمرين في هذا القطاع الكبير، وهذا ما يجيبنا عنه المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب.

حدثنا عن أهمية الصناعات الغذائية وما حجم ما تشغله من الصناعات عمومًا؟ قال المهندس معتز محمود: "أنا أعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات الإستراتيجية، ولا بد للجنة الصناعة في مجلس النواب أن تهتم بتنميتها".
وأضاف أن حجم الصناعات الغذائية في مصر حاليًا يمثل نحو ١٤٪؜ من حجم الصناعة على مستوى الجمهورية.
وتابع قائلًا: "حجم صادرات أنشطة الصناعات الغذائية يمثل ٤٪؜ من حجم صادرات مصر بخلاف الصادرات البترولية، وهذا رقم جيد وقابل للزيادة".
وأكمل محمود حديثه: "وبالطبع وجود هيئة سلامة الغذاء يعطي مصداقية للدولة ويجعل المنتج المصري معروفًا على مستوى العالم، وهذه شهادة ضمان أنه آمن، وـسهمت الهيئة في الفترة الماضية في إعادة مصر للسوق العالمي في الصناعات الغذائية، وبذلك يصبح المستورِد مطمئنًا أن منتجاته مطابقة للمواصفات العالمية، آمنة تخلو من أي شيء مضر بالصحة، فهذا ساعدنا كثيرًا، فيجب في بداية الأمر أن نهتم بهيئة السلع الغذائية".

حدثنا عن رؤية اللجنة الصناعية في النواب للارتقاء بالصناعات الغذائية في مصر؟ قال النائب معتز محمود خلال حديثه: "يجب أن أوجد حوافز استثمار للصادرات، فيجب أن أزيد من نسبة دعم الصادرات، ويجب أن يكون لدينا خريطة صناعية للصناعات الغذائية، بها الزراعات الموجودة في المحافظات، ومن ثم وجود خطة لإنشاء المصانع، وأين ننشئها لتكون بجانب الأماكن الزراعية، لنقلل تكلفة النقل، وكيف نضع منتجات هذه المصانع على قائمة الأغذية الأكثر طلبًا في السوق العالمي والتي لا تصنع في مصر".

ما هي الإجراءات السريعة التي اتخذتموها لتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الكبير؟ أجاب محمود: "لجذب المستثمرين، لا بد من وجود بعض التسهيلات، مثل إعطائهم الأرض حق انتفاع وبأجر رمزي، وإعطائهم المادة الخام بأجر رمزي، إلغاء الجمارك والضرائب، لأن كل هذا أعباء على المستثمر تؤدي الى نفور المستثمرين".
وتابع: "إذا لم يجنِ المستثمر المال الكافي ما الذي سيدفعه للمجيء هنا؟".
وأضاف: "أنا أقدم الدعم لتوفير عملة صعبة  في مصر".

ما هي التوصيات التي ناقشها الحوار الوطني في دعم هذه الصناعة؟ صرح النائب محمود بانه طالب بثلاثة أشياء لدعم الصناعة عمومًا.

وتابع: "أولًا: قانون صناعة موحد يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وثانيًا: إلغاء جميع قوانين حوافز الاستثمار وعمل قانون واحد فقط مع إعادة هيكلة الهيئات والوزارات المتخصصة، وثالثًا: لا بد من وجود خريطة صناعية لجميع الصناعات على مستوى الجمهورية، وإعطاء أولوية للمنتجات التي تعتمد على المواد الخام المصرية، وفي ذات الوقت لا تعطي البنوك للمصانع تمويلًا بالدولار إلا إذا كان المصنع يصدر بنسبة 80%".