A
A
A
رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: الأسعار التي يتم تداولها لمطاعم الساحل مبالغ فيها.. والأسعار معتمدة من وزارة السياحة
صرح علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في الدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن الأسعار التي يتم تداولها لوجبات ومشروبات الساحل الشمالي تحمل كثيرًا من المبالغة.
وأشار إلى أن جميع الأسعار التي تقدمها المطاعم السياحية معتمدة من وزارة السياحة والآثار، ولا يمكن زيادتها إلا بعد الرجوع للوزارة.
وأضاف أن وزارة السياحة والآثار تشترط عرض قائمة الأسعار المعتمدة بشكل واضح وباللغتين العربية والإنجليزية في المطعم.
وأوضح منصور أن الأسعار المذكورة في القائمة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14% ورسوم الخدمة التي تقدر بـ 12%.
وأضاف أن قيمة الأسعار بالمطاعم السياحية بالساحل الشمالي تكون أعلى من المطاعم في القاهرة والجيزة، بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للمحلات بالساحل الشمالي.
وأكد منصور أن الأسعار التي تم تداولها بشأن سعر زجاجة المياه بالمطاعم والمنشآت السياحية بالساحل الشمالي تبلغ نحو 200 جنيه غير صحيحة، حيث تكون الأسعار أقل بكثير ولا تقترب من هذا الرقم.
واستكمل بأن تلك الأسعار المرتفعة قد تكون موجودة في المحال التابعة للمحليات التي لا يوجد رقيب عليها.
وشدد منصور على أهمية الالتزام بالأسعار المعتمدة وعرضها بشكل واضح لتفادي أي احتكار أو تضليل للعملاء، ودعا إلى تعزيز الرقابة على المحال التي تبيع المياه والمشروبات الأخرى لضمان عدم تحميل الزبائن أسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن جميع الأسعار التي تقدمها المطاعم السياحية معتمدة من وزارة السياحة والآثار، ولا يمكن زيادتها إلا بعد الرجوع للوزارة.
وأضاف أن وزارة السياحة والآثار تشترط عرض قائمة الأسعار المعتمدة بشكل واضح وباللغتين العربية والإنجليزية في المطعم.
وأوضح منصور أن الأسعار المذكورة في القائمة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14% ورسوم الخدمة التي تقدر بـ 12%.
وأضاف أن قيمة الأسعار بالمطاعم السياحية بالساحل الشمالي تكون أعلى من المطاعم في القاهرة والجيزة، بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للمحلات بالساحل الشمالي.
وأكد منصور أن الأسعار التي تم تداولها بشأن سعر زجاجة المياه بالمطاعم والمنشآت السياحية بالساحل الشمالي تبلغ نحو 200 جنيه غير صحيحة، حيث تكون الأسعار أقل بكثير ولا تقترب من هذا الرقم.
واستكمل بأن تلك الأسعار المرتفعة قد تكون موجودة في المحال التابعة للمحليات التي لا يوجد رقيب عليها.
وشدد منصور على أهمية الالتزام بالأسعار المعتمدة وعرضها بشكل واضح لتفادي أي احتكار أو تضليل للعملاء، ودعا إلى تعزيز الرقابة على المحال التي تبيع المياه والمشروبات الأخرى لضمان عدم تحميل الزبائن أسعار مرتفعة.
