A
A
A
رئيس الوزراء يتابع عن قرب توافر السلع الاساسية ومستلزمات الإنتاج في الأسواق
عقد الدكتور
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعًا، لمتابعة سير عملية توافر السلع الأساسية
للمواطنين وبالإضافة الى مستلزمات الإنتاج في الأسواق وإتاحة المكون الدولاري لها.
حضر الاجتماع، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية الاخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق المصرية، بالإضافة الى إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وكذلك موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بإن الاجتماع قام باستعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المنتجات المعروضة الأسواق، بالإضافة إلى توفير المُكون الدولارى اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
ومن جانبه أضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يُركز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادى من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.
حضر الاجتماع، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية الاخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق المصرية، بالإضافة الى إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وكذلك موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بإن الاجتماع قام باستعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المنتجات المعروضة الأسواق، بالإضافة إلى توفير المُكون الدولارى اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
ومن جانبه أضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يُركز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادى من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.
