A
A
A
رئيس اتحاد الدواجن يطالب الحكومة مجددًا بوقف استيراد مجزآت الدواجن .. طلب إحاطة بالنواب حول الواقعة .. النائب أيمن أبو العلا : قرار خاطئ يدمر الصناعة
جدد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مطالبه للحكومة المصرية بضرورة إيقاف استيراد مجزآت الدواجن التي انتشرت في الأسواق مؤخرًا عبر مجموعة من المستوردين، مشيرًا إلى أن الاتحاد طالب بضرورة عدم استيراد مجزآت دواجن طالما أن الصناعة المحلية تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، خاصة أن الصناعة بدأت في التعافي بعد تراجع أسعار خامات الأعلاف وعودة المنتجين لإدخال دورات جديدة.
وقال رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن إقدام الحكومة في وقت سابق على استيراد دواجن تم بمعايير معينة لضخ كميات في السوق وتحقيق توازن الأسعار، ولكن ما حدث مؤخرًا أن استيراد هذه الكميات تم توجيهه لشركات التصنيع والفنادق وليس للمواطن، وهو يتزامن مع وقت تعاني فيه صناعة الدواجن خروج المربين، وهو ما يهدد بدمار الصناعة.
مضيفًا: "اعترضنا على فتح الباب أمام دخول شحنات من مجزآت الدواجن المجمدة الواردة من تركيا إلى السوق المصرية، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة تطوير صناعة الدواجن رقم 222، والمعنية باتخاذ القرارات الخاصة بدخول شحنات الدواجن المجمدة وفقًا لحاجة السوق حفاظًا على صناعة الدواجن المحلية".
وأشار العناني إلى أن استيراد أجزاء الدواجن من تركيا، سابقة خطرة هي الأولى من نوعها ولم تحدث في تاريخ الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن العالم يواجه استيراد أجزاء الدواجن لحماية الصناعات المحلية، قائلًا: "شيء معروف عالميًا أن استيراد الأجزاء يسبب غلق أي صناعة، وهناك سابقة في روسيا بعدما تحولت لدولة منفتحة بعد الاشتراكية، استوردوا كمية من تلك الأجزاء وانهارت صناعة الدواجن هناك".
وتابع رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتحاد حاول معرفة الكميات المستوردة من الجهة التي منحت تراخيص الموافقة لكنها لم تتمكن من ذلك، مشيرًا إلى أن المستوردين الذين استوردوا تلك الكميات من مجزآت الدواجن لم يسددوا جمارك عليها، متسائلًا: "من هي الجهة التي سمحت بذلك؟".
وأوضح العناني أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء، أكد فيها أن صناعة الدواجن تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي والذي أثر سلبًا على الشركات والمنتجين، وأنه كان هناك اعتقاد جازم بأن مصر لن تستورد مجزآت الدواجن تحت أي ظروف لخطورتها على الصناعة، لكن الاتحاد فوجئ باستيراد مجزآت من دولة تركيا والمصنفة كدولة مصابة بأنفلونزا الطيور، ولا تستورد دول العالم منها دواجن.
ولفت الاتحاد في مذكرته، أن تلك الشحنات كانت دعمًا لمنتجين الدواجن الأتراك، خاصة أن كميات المجزآت التي دخلت مؤخرًا وُزعت على كبرى شركات تصنيع الأغذية والفنادق الكبرى ،ولم يستفد منها المواطنون الأكثر احتياجًا كحل لارتفاع أسعار الدواجن المحلية.
طلب إحاطة بمجلس النواب
وفى السياق نفسه، تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الزراعة و التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن إنقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج.
وقال النائب أيمن أبو العلا في طلب الإحاطة المقدم: "تتعرض صناعة الدواجن والتي يعمل فيها الملايين من المصريين لأزمة كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلًا عن التوسع في عمليات الاستيراد الخارجي، لا سيما استيراد أجزاء من الدواجن".
وأشار النائب أيمن أبو العلا إلى أن صناعة الدواجن الوطنية لا يعمل فيها ملايين بشكل مباشر فقط، ولكن هناك ملايين آخرين في صناعات مغذية ومرتبطة بها، الأمر الذي يحتم على الدولة اتخاذ ما يلزم لدعمها وانتشالها في ظل ما تعانيه من أزمات متتالية وآخرها الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف.
وأكد عضو مجلس النواب، أن إشكاليات صناعة الدواجن لا تتوقف عند الاستيراد فقط، ولكن استيراد بعض أجزاء الدواجن أمر يثير القلق صحيًا، لأنها في بعض الأحيان تكون مجهولة المصدر أو تتم ذبحها بطرق لها آثار صحية سلبية، مشيرًا إلى أن الاستيراد يعتبر نزيفًا للعملة الصعبة التي تحتاجها مصر خلال هذه المرحلة، ومن ثم دعم هذه الصناعة خطوة مهمة بدلًا من التوسع في الاستيراد، لا سيما وأننا في وقت سابق نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابع أيمن أبو العلا خلال مداخلة هاتفية في برنامج (كلمة أخيرة) الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي علي قناة ON، أن استيراد مجزآت الدواجن في وقت نصارع فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة المحلية أمر خاطئ وخطر، وينبغي إيقافه، وعلى الحكومة مراجعة تلك الإجراءات لإنقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج، مضيفًا: "كان يمكن اتخاذ حلول أخرى، مثل دعم السعر وتوفير مناخ أفضل للمربي".
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بسرعة اتخاذ ما يلزم لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار وتقديم الدعم اللازم لها، مشددًا على ضرورة مراعاة أسعار الأعلاف التي انخفضت عالميًا ولا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ في مصر. وأضاف: "بعيدًا عن الأضرار التي ستلحق بصناعة الدواجن المحلية، هناك مخاطر صحية لاستيراد مجزآت الدواجن، مثل التخزين وتعرضها للتبريد المتفاوت، لافتًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، واستيراد الأجزاء يعتبر استهلاكًا للدولار".
القطاع الخاص وليس الحكومة
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة السلعية، أن قرار استيراد مجزآت الدواجن لم يتخذ من الحكومة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو من يقوم بالاستيراد.
وقال العشماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج (كلمة أخيرة) على قناة ON: "حين زادت أسعار الأعلاف تدخلت الدولة وأفرجت عن الأعلاف وطرحت الذرة الصفراء في البورصة المصرية للسلع، وبالتالي انخفضت أسعار الذرة الصفراء وكان له أثر مباشر على تراجع أسعار الدواجن".
وأضاف العشماوى: "استيراد مجزآت الدواجن يتم من خلال تجار القطاع الخاص، وإذا وجد القطاع الخاص بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك التجارية أن هناك احتياجًا في الأسواق وتمت الموافقة عليه من البنك المركزي، يتم فتح اعتماد مستندي لاستيراد أجزاء الدواجن، موضحًا: "اليوم المستورد يتقدم بطلب اعتماد لاستيراد سلعة، المستورد لا يلجأ للحكومة ولكن يلجأ للبنك، وإذا حصل المستورد على الموافقة من البنك على تدبير العملة الأجنبية لا يحتاج إلى موافقة من الحكومة، إلا إذا كان هناك منع لاستيراد هذه الأصناف".
وتابع مساعد أول وزير التموين: "هناك فارق بين استيراد الدولة والقطاع الخاص؛ الدولة حين استوردت دواجن لزيادة حجم المعروض أدى الأمر لتراجع الأسعار"، مضيفًا: "بالنسبة لصغار منتجي الدواجن، طرح البورصة المصرية للسلع للذرة الصفراء أعاد صغار المربين للحصول على الذرة الصفراء واستخدامها كأعلاف للدواجن، وبالتالي لم يخرجوا من السوق".
وأضاف العشماوي: "لو ثبت انتشار أنفلونزا الطيور في بلد الاستيراد سوف تقوم الجهات المختصة بمنع دخول الكميات المستوردة إلى البلاد، قرار الاستيراد جاء بموافقة من البنوك التجارية والحكومة ليس لها علاقة بالأمر".
وأثار قرار استيراد مجزآت الدواجن من تركيا حالة من الغضب لدى منتجي الدواجن، إذ تضر هذه الخطوة بمستثمري هذه الصناعة، وتهدد بخروج عديد من المستثمرين من سوق الإنتاج، ويؤكد منتجو الدواجن أن الأفضل هو زيادة حصة استيراد الأعلاف وفرض رقابة صارمة على أسعار الأعلاف لمنع تلاعب مافيا التجار في الأسعار.
وقال رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن إقدام الحكومة في وقت سابق على استيراد دواجن تم بمعايير معينة لضخ كميات في السوق وتحقيق توازن الأسعار، ولكن ما حدث مؤخرًا أن استيراد هذه الكميات تم توجيهه لشركات التصنيع والفنادق وليس للمواطن، وهو يتزامن مع وقت تعاني فيه صناعة الدواجن خروج المربين، وهو ما يهدد بدمار الصناعة.
مضيفًا: "اعترضنا على فتح الباب أمام دخول شحنات من مجزآت الدواجن المجمدة الواردة من تركيا إلى السوق المصرية، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة تطوير صناعة الدواجن رقم 222، والمعنية باتخاذ القرارات الخاصة بدخول شحنات الدواجن المجمدة وفقًا لحاجة السوق حفاظًا على صناعة الدواجن المحلية".
وأشار العناني إلى أن استيراد أجزاء الدواجن من تركيا، سابقة خطرة هي الأولى من نوعها ولم تحدث في تاريخ الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن العالم يواجه استيراد أجزاء الدواجن لحماية الصناعات المحلية، قائلًا: "شيء معروف عالميًا أن استيراد الأجزاء يسبب غلق أي صناعة، وهناك سابقة في روسيا بعدما تحولت لدولة منفتحة بعد الاشتراكية، استوردوا كمية من تلك الأجزاء وانهارت صناعة الدواجن هناك".
وتابع رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتحاد حاول معرفة الكميات المستوردة من الجهة التي منحت تراخيص الموافقة لكنها لم تتمكن من ذلك، مشيرًا إلى أن المستوردين الذين استوردوا تلك الكميات من مجزآت الدواجن لم يسددوا جمارك عليها، متسائلًا: "من هي الجهة التي سمحت بذلك؟".
وأوضح العناني أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء، أكد فيها أن صناعة الدواجن تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي والذي أثر سلبًا على الشركات والمنتجين، وأنه كان هناك اعتقاد جازم بأن مصر لن تستورد مجزآت الدواجن تحت أي ظروف لخطورتها على الصناعة، لكن الاتحاد فوجئ باستيراد مجزآت من دولة تركيا والمصنفة كدولة مصابة بأنفلونزا الطيور، ولا تستورد دول العالم منها دواجن.
ولفت الاتحاد في مذكرته، أن تلك الشحنات كانت دعمًا لمنتجين الدواجن الأتراك، خاصة أن كميات المجزآت التي دخلت مؤخرًا وُزعت على كبرى شركات تصنيع الأغذية والفنادق الكبرى ،ولم يستفد منها المواطنون الأكثر احتياجًا كحل لارتفاع أسعار الدواجن المحلية.
طلب إحاطة بمجلس النواب
وفى السياق نفسه، تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الزراعة و التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن إنقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج.
وقال النائب أيمن أبو العلا في طلب الإحاطة المقدم: "تتعرض صناعة الدواجن والتي يعمل فيها الملايين من المصريين لأزمة كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلًا عن التوسع في عمليات الاستيراد الخارجي، لا سيما استيراد أجزاء من الدواجن".
وأشار النائب أيمن أبو العلا إلى أن صناعة الدواجن الوطنية لا يعمل فيها ملايين بشكل مباشر فقط، ولكن هناك ملايين آخرين في صناعات مغذية ومرتبطة بها، الأمر الذي يحتم على الدولة اتخاذ ما يلزم لدعمها وانتشالها في ظل ما تعانيه من أزمات متتالية وآخرها الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف.
وأكد عضو مجلس النواب، أن إشكاليات صناعة الدواجن لا تتوقف عند الاستيراد فقط، ولكن استيراد بعض أجزاء الدواجن أمر يثير القلق صحيًا، لأنها في بعض الأحيان تكون مجهولة المصدر أو تتم ذبحها بطرق لها آثار صحية سلبية، مشيرًا إلى أن الاستيراد يعتبر نزيفًا للعملة الصعبة التي تحتاجها مصر خلال هذه المرحلة، ومن ثم دعم هذه الصناعة خطوة مهمة بدلًا من التوسع في الاستيراد، لا سيما وأننا في وقت سابق نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابع أيمن أبو العلا خلال مداخلة هاتفية في برنامج (كلمة أخيرة) الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي علي قناة ON، أن استيراد مجزآت الدواجن في وقت نصارع فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة المحلية أمر خاطئ وخطر، وينبغي إيقافه، وعلى الحكومة مراجعة تلك الإجراءات لإنقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج، مضيفًا: "كان يمكن اتخاذ حلول أخرى، مثل دعم السعر وتوفير مناخ أفضل للمربي".
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بسرعة اتخاذ ما يلزم لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار وتقديم الدعم اللازم لها، مشددًا على ضرورة مراعاة أسعار الأعلاف التي انخفضت عالميًا ولا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ في مصر. وأضاف: "بعيدًا عن الأضرار التي ستلحق بصناعة الدواجن المحلية، هناك مخاطر صحية لاستيراد مجزآت الدواجن، مثل التخزين وتعرضها للتبريد المتفاوت، لافتًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، واستيراد الأجزاء يعتبر استهلاكًا للدولار".
القطاع الخاص وليس الحكومة
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة السلعية، أن قرار استيراد مجزآت الدواجن لم يتخذ من الحكومة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو من يقوم بالاستيراد.
وقال العشماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج (كلمة أخيرة) على قناة ON: "حين زادت أسعار الأعلاف تدخلت الدولة وأفرجت عن الأعلاف وطرحت الذرة الصفراء في البورصة المصرية للسلع، وبالتالي انخفضت أسعار الذرة الصفراء وكان له أثر مباشر على تراجع أسعار الدواجن".
وأضاف العشماوى: "استيراد مجزآت الدواجن يتم من خلال تجار القطاع الخاص، وإذا وجد القطاع الخاص بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك التجارية أن هناك احتياجًا في الأسواق وتمت الموافقة عليه من البنك المركزي، يتم فتح اعتماد مستندي لاستيراد أجزاء الدواجن، موضحًا: "اليوم المستورد يتقدم بطلب اعتماد لاستيراد سلعة، المستورد لا يلجأ للحكومة ولكن يلجأ للبنك، وإذا حصل المستورد على الموافقة من البنك على تدبير العملة الأجنبية لا يحتاج إلى موافقة من الحكومة، إلا إذا كان هناك منع لاستيراد هذه الأصناف".
وتابع مساعد أول وزير التموين: "هناك فارق بين استيراد الدولة والقطاع الخاص؛ الدولة حين استوردت دواجن لزيادة حجم المعروض أدى الأمر لتراجع الأسعار"، مضيفًا: "بالنسبة لصغار منتجي الدواجن، طرح البورصة المصرية للسلع للذرة الصفراء أعاد صغار المربين للحصول على الذرة الصفراء واستخدامها كأعلاف للدواجن، وبالتالي لم يخرجوا من السوق".
وأضاف العشماوي: "لو ثبت انتشار أنفلونزا الطيور في بلد الاستيراد سوف تقوم الجهات المختصة بمنع دخول الكميات المستوردة إلى البلاد، قرار الاستيراد جاء بموافقة من البنوك التجارية والحكومة ليس لها علاقة بالأمر".
وأثار قرار استيراد مجزآت الدواجن من تركيا حالة من الغضب لدى منتجي الدواجن، إذ تضر هذه الخطوة بمستثمري هذه الصناعة، وتهدد بخروج عديد من المستثمرين من سوق الإنتاج، ويؤكد منتجو الدواجن أن الأفضل هو زيادة حصة استيراد الأعلاف وفرض رقابة صارمة على أسعار الأعلاف لمنع تلاعب مافيا التجار في الأسعار.
