داليا شهاب الدين تكشف التفاصيل الكاملة عن نظام المصدر المعتمد

قالت داليا شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ والبحوث والإرشاد الفني بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن نظام "المصدر المعتمد" يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالإجراءات التنفيذية بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار «شهادات المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية» «بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر» مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به ويعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.

الاتفاقيات الدولية
وأوضحت شهاب الدين أن النظام يطبق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر سابقا، والتي من بينها:
- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوربي (المشاركة المصرية – الأوربية).
- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و(تونس –الأردن – المغرب).
- اتفاقية أغادير
- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الإفتا.
اتفاقيات جاري التفاوض عليها
وأوضحت أنه جاري العمل على إدخال الاتفاقية وفقاً لعدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى محل التفاوض حالياً، والتي من بينها اتفاقية الأوراسي واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وأكدت "شهاب الدين"، أنه وفقا لهذا النظام وأهميته يتم العمل على تعديل عدد من الاتفاقيات بين مصر وعدد من الشركاء التجاريين لإدراجه في بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بها كاتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
الالتزام بالمعايير
وطالبت المصدرين بالالتزامات بكافة الاشتراطات، لكون الهيئة ستفعل نظام الرقابة بصفة دورية وبشكل عشوائي، لبحث مدي الالتزام بالمعايير المطلوبة، مشيره إلى أنه لا يتم مراقبة كافة الشحنات سواء الواردة أم الصادرة.
مراحل تطبيق المصدر المعتمد
وأكدت أن نظام المصدر المعتمد سيتم تطبيقه على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولي تشمل تسجيل المصدر، والتي يقوم فيها المصدر باستيفاء البيانات الخاصة بالشركة (منتج أو موزع أو مزارع) إلكترونيا على موقع الهيئة، وتتم من خلال الحصول على كود للمصدر المعتمد، لدخول منظومة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية حين الانتهاء الاتفاق عليها لكافة الاتفاقيات التجارية الدولية التفضيلية، أما المرحلة الثانية فتشمل منح صفة المصدر المعتمد، وذلك عقب استيفاء الأوراق وقواعد المنشأ المنصوص عليها طبقا للاتفاقيات التجارية التفضيلية.