خطة «الصناعة والتجارة» لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى بريطانيا

تركز الحكومة المصرية على عدد من القطاعات الهامة، لعل أبزرها القطاع الزراعي، للعمل على زيادة صادرته خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يعزز القدرة الزراعية وزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة التصدير.

ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التي تسعي الاستثمارات الأجنبية التواجد فيها لما لها من دور مميز في قوة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

اجتماعات مقبلة

وستعقد مجموعة عمل الزراعة المنبثقة من اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار المصرية البريطانية خلال شهر ديسمبر المقبل اجتماعا لبحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الزراعة وزيادة معدلات الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق البريطاني.

خطوات التعامل

تعمل لجنة التجارة والاستثمار على عدة محاور خلال المرحلة المقبلة، لزيادة الصادرات الزراعية، لعل أهمها:

- سبل الاستفادة من الآليات التمويلية التي تتيحها مؤسسات التمويل البريطانية مثل المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار ووكالة تمويل الصادرات البريطانية.

- تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتشجيع المستثمرين من الجانبين على إقامة شراكات استثمارية.

- تقديم كل التسهيلات للشركات البريطانية سواء المستثمرة حالياً في السوق المصري أو الراغبة في بدء مشروعات جديدة.

- التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية لإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في السوق المصري.

العلاقات المصرية البريطانية

وتشهد العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2021 نحو 2 مليار و917 مليون دولار مقابل 2 مليار و163 مليون دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 35%.

 وتسعي الحكومة المصرية لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في السوق المصري، عبر العديد من الشركات البريطانية لديها الرغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة الجاذبة للاستثمار وهو ما تؤكده الإحصاءات الدولية بأن مصر تحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا.