خاص| هشام كمال: الشركات الصغيرة عصب الاقتصاد القومي ومنطقة «الألف مصنع» تواجه تحديات كبرى

قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إن منطقة الألف مصنع تواجه العديد من التحديات خلال المرحلة الحالية، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام، وصعوبة توفيرها.

منطقة الألف مصنع
أضاف "كمال"، في تصريحات خاصة لـ "Food Today"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني خلال المرحلة الحالية، وتحتاج لتدخل عاجل لتوفير المواد الخام، مشيرا إلى أن منطقة الألف مصنع تنتج حوالي 10 آلاف منتج، ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة توقف عدد إنتاج عدد من المنتجات خلال المرحلة المقبلة.

القطاع الصناعي
أكد رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، أن شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة تعاني مثلها مثل أي شركات ومصانع تعمل بالمنطقة، مطالباً بسرعة التدخل لتوفير المواد الخام لمنع إغلاق المصانع والقطاع الصناعي، والذي يعد طوق نجاة للاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.

مشروع الألف مصنع
بدأ مشروع الألف بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة، وتتنوع طبيعة المصانع التى تعمل بالمنطقة في تخصصاتها، مثل صناعة الورق والنجارة والملابس جاهزة وحديد الكريتال والأغذية.

تحتاج أي دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة، إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تظهر أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية وذلك لتميزها في توفير فرص العمل، بجانب الحاجة إلى رأس مال منخفض نسبيا لبدء النشاط فيها، كما أنها تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وتعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، كما أنها تنخفض بها نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وتساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

وتبلغ الشركات العاملة بالسوق المصري نحو 90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة (2,5 مليون شركة) تساهم بنسبة 25% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلى وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.

وتمتلك أحد الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديك رغبة في الاقتراض من البنوك، فالبنوك تعتبر تمويل تلك المشروعات مخاطرة، وبالتالي ترصد لها نسبة قليلة جداً من أموال الائتمان (4%) ولحسن الحظ فقد صدر في بداية عام 2016 قراراً ومبادرة من البنك المركزي برفع هذه النسبة إلى 20% تطبق في الأربع سنوات التالية.

البنك المركزي 
يدعم البنك المركزي تلك المشروعات بشكل غير مباشر عن طريق إعطاء مزايا معينة للبنوك التي تعطي قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.