A
A
A
تقرير يكشف اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على الاستيراد الغذائي ويدعو إلى البحث عن بدائل لزيادة الأمن الغذائي
ذكرت وسائل الإعلام المحلية في المملكة العربية السعودية، نقلًا عن تقرير صادر عن البنك الدولي، أن المملكة تستورد 80٪ من حاجاتها الغذائية من الخارج، في حين يُنتج 20٪ محليًا.
وفي المتوسط، تستورد دول مجلس التعاون الخليجي 90٪ من المنتجات الغذائية من دول أخرى.
وقد تصدرت قطر دول مجلس التعاون الخليجي في الاعتماد على الواردات الأجنبية بنسبة 97٪، تليها البحرين بنسبة 92٪، ثم الكويت بنسبة 91٪، والإمارات العربية المتحدة وعُمان بنسبة 89٪ لكل منهما.
ويعتقد الخبراء أن التطورات السياسية في أوكرانيا لها تأثير سلبي في أسعار السلع الزراعية، إذ تنتج 16٪ و9٪ من صادرات الذرة والقمح العالمية، على التوالي.
وبناءً عليه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 20٪ و13.5٪ منذ بداية العام الحالي.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل الاكتفاء الذاتي في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة المقبلة.
وقد أفاد التقرير أن تكلفة دعم إنتاج القمح في المملكة العربية السعودية تجاوزت 5 مليارات ريال سعودي سنويًا في الفترة من 1984 إلى 2000. وقد أدت سوء حالة التربة وندرة المياه وسوء الأحوال الجوية إلى ارتفاع تكاليف إنتاج القمح لتصبح أعلى بأربعة أضعاف من المستويات العالمية، على الرغم من أن المملكة ظلت في المرتبة السادسة كأكبر مصدر للقمح، وفقًا للتقرير.
وبسبب استنزاف المياه الجوفية من قبل المزارعين، اضطرت السلطات السعودية إلى التخلي عن سياسة زيادة الإنتاج المحلي، وبناءً عليه، بدأ الإنتاج في الانخفاض اعتبارًا من عام 1992 ومن المتوقع أن يتوقف تمامًا بحلول عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن تطوير قطاع الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي مكلف للغاية وغير فعال، وأنه يجب عليها البحث عن بدائل أخرى لزيادة الأمن الغذائي.
ومن بين هذه البدائل الحلول المقترحة، تشمل تطوير الزراعة العضوية والزراعة الذكية باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الزراعة المائية والزراعة العمودية والزراعة بالطاقة الشمسية.
كما يمكن تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتحسين البنية التحتية للزراعة، مثل توفير المياه والتصريف والطرق والجسور والمستودعات والتبريد والنقل.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الزراعة والتجارة الحرة للمنتجات الزراعية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، ما يمكن أن يحسن من مستويات الأمن الغذائي في هذه المنطقة.
وفي المتوسط، تستورد دول مجلس التعاون الخليجي 90٪ من المنتجات الغذائية من دول أخرى.
وقد تصدرت قطر دول مجلس التعاون الخليجي في الاعتماد على الواردات الأجنبية بنسبة 97٪، تليها البحرين بنسبة 92٪، ثم الكويت بنسبة 91٪، والإمارات العربية المتحدة وعُمان بنسبة 89٪ لكل منهما.
ويعتقد الخبراء أن التطورات السياسية في أوكرانيا لها تأثير سلبي في أسعار السلع الزراعية، إذ تنتج 16٪ و9٪ من صادرات الذرة والقمح العالمية، على التوالي.
وبناءً عليه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 20٪ و13.5٪ منذ بداية العام الحالي.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل الاكتفاء الذاتي في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة المقبلة.
وقد أفاد التقرير أن تكلفة دعم إنتاج القمح في المملكة العربية السعودية تجاوزت 5 مليارات ريال سعودي سنويًا في الفترة من 1984 إلى 2000. وقد أدت سوء حالة التربة وندرة المياه وسوء الأحوال الجوية إلى ارتفاع تكاليف إنتاج القمح لتصبح أعلى بأربعة أضعاف من المستويات العالمية، على الرغم من أن المملكة ظلت في المرتبة السادسة كأكبر مصدر للقمح، وفقًا للتقرير.
وبسبب استنزاف المياه الجوفية من قبل المزارعين، اضطرت السلطات السعودية إلى التخلي عن سياسة زيادة الإنتاج المحلي، وبناءً عليه، بدأ الإنتاج في الانخفاض اعتبارًا من عام 1992 ومن المتوقع أن يتوقف تمامًا بحلول عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن تطوير قطاع الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي مكلف للغاية وغير فعال، وأنه يجب عليها البحث عن بدائل أخرى لزيادة الأمن الغذائي.
ومن بين هذه البدائل الحلول المقترحة، تشمل تطوير الزراعة العضوية والزراعة الذكية باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الزراعة المائية والزراعة العمودية والزراعة بالطاقة الشمسية.
كما يمكن تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتحسين البنية التحتية للزراعة، مثل توفير المياه والتصريف والطرق والجسور والمستودعات والتبريد والنقل.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الزراعة والتجارة الحرة للمنتجات الزراعية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، ما يمكن أن يحسن من مستويات الأمن الغذائي في هذه المنطقة.
