أصدرت الهيئة العامة للنقل ب
السعودية عدداً من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، بهدف ضبط القطاع وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الموثوقية والأمان.
أوضحت الهيئة أن هذه القرارات تتضمن إلزام العمال غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجياً خلال 14 شهراً، كما تشمل تفعيل الإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع إدارة المرور.
وتشمل القرارات أيضاً التحقق من هوية السائقين عبر نظام يرتبط بالهيئة العامة للنقل، إضافة إلى اعتماد زي موحد للعاملين الأجانب في هذا القطاع.
سيتم تنفيذ هذه القرارات على مراحل تدريجية، حيث سيتم السماح بتوصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عبر شركات النقل الخفيف في البداية. وسيستمر العمل الحر للمواطنين، مع تدريجياً منع العمل الحر للوافدين حسب المناطق، كما سيتم تطبيق ضوابط لاستخدام الدراجات النارية وزي موحد للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
أوضحت هيئة النقل أن هذه القرارات تهدف بشكل عام إلى تنظيم قطاع توصيل الطلبات وتحسين الحوكمة بشكل فعّال، وتعزيز المشاركة الوطنية في هذا النشاط.
أقرأ أيضًا|
أكبر واحة نخيل في العالم.. الأمير سعود بن عبد العزيز يفتتح مهرجان تمور الأحساء بنسخته التاسعة