A
A
A
تعزيز حماية المستهلك: مجلس الوزراء يصنف 7 سلع غذائية كسلع استراتيجية
أعلن حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، وعضو الشعبة العامة، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بتصنيف 7 سلع غذائية كسلع استراتيجية، وذلك نظرًا لأهميتها كسلع أساسية في كل بيت مصري وارتفاع الطلب عليها، وتشمل هذه السلع الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والفول، واللبن، والجُبن الأبيض.
وأوضح المنوفي أن قرار تصنيف هذه السلع كسلع استراتيجية يخضع لمجلس الوزراء، وبالتالي يتحمل المسؤولية في فرض عقوبات على التجار الذين يخالفون هذا القرار، نظرًا لتوفره على أجهزة رقابية تمكنه من مراقبة السوق المحلية.
وأشار المنوفي إلى أنه يمكن إضافة سلع أخرى في المستقبل بعد انتهاء المدة المحددة، أو حذف بعض السلع المضافة بالفعل، وذلك وفقًا لرؤية المسؤولين في الدولة، ومنهم مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لعام 2018، حيث يُحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواءً من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي شكل من الأشكال، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو حتى إشعار آخر، أيهما أقرب.
وينص القانون على معاقبة كل من يخالف حكم المادة 8 بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه أو قيمة البضاعة المخالفة، أيهما أكبر، وفي حالة العود، يعاقب الشخص المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، مع ضعف قيمة الغرامة الأقصى.
أقرأ أيضًا|"ثورة في عالم الغذاء"... شركة تكنولوجيا تبتكر بيضًا بلا دجاج باستخدام التخمير الدقيق
وأوضح المنوفي أن قرار تصنيف هذه السلع كسلع استراتيجية يخضع لمجلس الوزراء، وبالتالي يتحمل المسؤولية في فرض عقوبات على التجار الذين يخالفون هذا القرار، نظرًا لتوفره على أجهزة رقابية تمكنه من مراقبة السوق المحلية.
وأشار المنوفي إلى أنه يمكن إضافة سلع أخرى في المستقبل بعد انتهاء المدة المحددة، أو حذف بعض السلع المضافة بالفعل، وذلك وفقًا لرؤية المسؤولين في الدولة، ومنهم مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لعام 2018، حيث يُحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواءً من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي شكل من الأشكال، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو حتى إشعار آخر، أيهما أقرب.
وينص القانون على معاقبة كل من يخالف حكم المادة 8 بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه أو قيمة البضاعة المخالفة، أيهما أكبر، وفي حالة العود، يعاقب الشخص المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، مع ضعف قيمة الغرامة الأقصى.
أقرأ أيضًا|"ثورة في عالم الغذاء"... شركة تكنولوجيا تبتكر بيضًا بلا دجاج باستخدام التخمير الدقيق
