A
A
A
تعزيز الصناعة الوطنية والاقتصاد في ظل التحولات العالمية...وما تأثير ذلك على المنتج المحلي؟
فكرة تعزيز الصناعة الوطنية تعد إحدى السياسات الاقتصادية، والتي تتمثل في تشجيع المستهلكين والمؤسسات على شراء المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات الأجنبية، سواء كانت تلك المنتجات تصنع في الداخل أو تستورد من الخارج، وتوجد عدة فوائد مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية.
يساهم دعم المنتجات المحلية في تعزيز قطاع الصناعة في البلد، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وبدوره، ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع بشكل عام، كما يمكن أن تؤدي فكرة توطين الصناعة إلى تنويع قاعدة الصناعات المحلية وزيادة تكاملها، عندما يكون هناك الطلب على المنتجات المحلية، يتعين على الشركات والمصانع توسيع نطاق إنتاجها وتحسين جودة منتجاتها وتكنولوجياتها، وهذا يعزز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة الوطنية ويسهم في تطويرها وتحسين تنافسيتها على المستوى العالمي.
كما أن عملية توطين الصناعة تعزز الاقتصاد الوطني عندما يكون هناك اعتماد أقل على المنتجات الأجنبية، يتقلص المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسواق العالمية وتغيرات الأسعار الدولية، ويمكن للدولة أن تتحكم بتدفق السلع والخدمات في اقتصادها، وبالتالي تحمي نفسها من التبعات السلبية للتحولات العالمية المفاجئة، كما يمكن أن تلعب المقاطعة دورًا في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وعندما يتم تشجيع المواطنين على دعم الصناعة المحلية، يترتب على ذلك الشعور بالفخر والولاء تجاه بلدهم، ويصبح الاستهلاك المحلي مظهرًا للتضامن والتعاضد الاجتماعي، ويعزز الروح الوطنية والانتماء للدولة.
وعن تعزيز الصناعات الوطنية صرح أحمد السباعي مدير عام الشركة المصرية السويسرية للمكرونة والمركزات لفود توداي، أن تعزيز الصناعة الوطنية أدت إلى تأثير كبير على المنتج المستورد وأعطت فرص للمنتج المحلي، وأضاف أن المقاطعة ستؤدي إلى تجربة المنتج المحلى وإثبات أنه ينافس بشراسة المنتج المستورد.
من جانبه أضاف محمد الشنواني مدير الإدارة الهندسية بشركة الشنواني جروب، أن تعزيز الصناعة ستجعل هناك ارتياحيه للشركات المصرية أن تنتج وتظهر في الأسواق بصورة أكبر، وأن تقوم الشركات بصناعة منتجات بجودة عالية، مما يعزز الصناعات في مصر.
ما دور الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية؟
أطلقت مبادرة "أبدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
يساهم دعم المنتجات المحلية في تعزيز قطاع الصناعة في البلد، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وبدوره، ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع بشكل عام، كما يمكن أن تؤدي فكرة توطين الصناعة إلى تنويع قاعدة الصناعات المحلية وزيادة تكاملها، عندما يكون هناك الطلب على المنتجات المحلية، يتعين على الشركات والمصانع توسيع نطاق إنتاجها وتحسين جودة منتجاتها وتكنولوجياتها، وهذا يعزز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة الوطنية ويسهم في تطويرها وتحسين تنافسيتها على المستوى العالمي.
كما أن عملية توطين الصناعة تعزز الاقتصاد الوطني عندما يكون هناك اعتماد أقل على المنتجات الأجنبية، يتقلص المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسواق العالمية وتغيرات الأسعار الدولية، ويمكن للدولة أن تتحكم بتدفق السلع والخدمات في اقتصادها، وبالتالي تحمي نفسها من التبعات السلبية للتحولات العالمية المفاجئة، كما يمكن أن تلعب المقاطعة دورًا في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وعندما يتم تشجيع المواطنين على دعم الصناعة المحلية، يترتب على ذلك الشعور بالفخر والولاء تجاه بلدهم، ويصبح الاستهلاك المحلي مظهرًا للتضامن والتعاضد الاجتماعي، ويعزز الروح الوطنية والانتماء للدولة.
وعن تعزيز الصناعات الوطنية صرح أحمد السباعي مدير عام الشركة المصرية السويسرية للمكرونة والمركزات لفود توداي، أن تعزيز الصناعة الوطنية أدت إلى تأثير كبير على المنتج المستورد وأعطت فرص للمنتج المحلي، وأضاف أن المقاطعة ستؤدي إلى تجربة المنتج المحلى وإثبات أنه ينافس بشراسة المنتج المستورد.
من جانبه أضاف محمد الشنواني مدير الإدارة الهندسية بشركة الشنواني جروب، أن تعزيز الصناعة ستجعل هناك ارتياحيه للشركات المصرية أن تنتج وتظهر في الأسواق بصورة أكبر، وأن تقوم الشركات بصناعة منتجات بجودة عالية، مما يعزز الصناعات في مصر.
ما دور الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية؟
أطلقت مبادرة "أبدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
