«تصديري الصناعات» ينظم حزمة برامج تدريبية لبناء قدرات مصدري المنتجات الغذائية

يسعى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لتطوير التجارة وتنمية الصادرات كما يسعى المجلس نحو تقديم الدعم الفني اللازم لشركات تصنيع وتصدير الأغذية لتتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء كواحدة من أهم سًبل تعزيز التنافسية والنفاذ إلي العديد من الأسواق من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة لبناء قدرات مصدري الصناعات الغذائية.

برنامج أساسيات سلامة الغذاء
 وبحسب بيان التصديري فإنه سيتم البدء ببرنامج أساسيات سلامة الغذاء كقاعدة أساسية لترسيخ المفاهيم اللازمة نحو نظام فعال لإدارة سلامة الغذاء يليها مجموعة أخري من البرامج التدريبية.

ويهدف البرنامج التدريبي الحالي إلى:
1-التدريب على أساسيات سلامة الغذاء وكيفية بناء نظام فعال لإدارة سلامة الغذاء يتوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
2-إكساب المشاركين معرفة تطبيق عملي لنظام سلامة الغذاء.
3-بناء قدرات المشاركين نحو التعريف بهيئة سلامة الغذاء وبروتوكول زيارة الهيئة والتسجيل ودرجات التقييم.
4-الوصول الي التوافق مع متطلبات العملاء لعقد روابط تجارية من خلال تطبيق نظام فعال لسلامة الغذاء.

مصر تستطيع
في سياق أخر قدمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات خلال مشاركتها بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» 5 وصايا للنهوض بالقطاع والتوسع بالتصدير، وفي مقدمتها التشديد على أهمية توفير التمويل اللازم لمصانع القطاع للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى التوسع برأس المال البشري.

وشارك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خلال الجلسة الخاصة عن قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذائية وعدداً من الخبراء والصناع والمسئولين.

قال «الجزايرلي»، إن قطاع التصنيع الغذائي يعد من أهم دعائم الاقتصاد المصري من حيث نمو الصادرات، وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يستحوذ القطاع على نسبة 14% من إجمالي القطاع التصديري، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل بما يوفر نحو 7 ملايين فرصة عمل.

واضاف الجزايرلي، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد نموا وتطورًا كبيراً خلال 7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تضاعف عدد الشركات بالقطاع الرسمي من 4 آلاف منشأة إلي 17 الف منشأة، وبلغت إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه.

واشار إلي أن المنتجات الغذائية المصرية تمتلك سمعة طيبة علي المستويين المحلي والدولي، كما تتمتع بقدر كبير من المنافسة العالمية في ظل استمرار عمليات التطوير والتحديث للمصانع، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توليها الغرفة اهتماما كبيرًا بالتعاون مع شركاءها، الأمر الذي أدى إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% العام الماضي.

وثمن «الجزايرلي» القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس والداعمة للصناعة المصرية، معتبراُ تلك القرارات بالرسائل الايجابية إلي الحكومة والشعب بأهمية الصناعة في تحقيق التنمية الشاملة وإعطاءها الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل علي محور رفع تنافسية القطاع وزيادة الانتاج والنفاذ إلى الأسواق من خلال العمل علي جذب الشركات بالقطاع غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، والاهتمام ببرامج تدريب رأس المال البشري وعمليات التطوير والتحديث المستمرة للمصانع بجانب دفع الشركات إلي التوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة سلامة الغذاء بتقديم أوجه الدعم الفني والتدريبي بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومختلف الشركاء.

وأوضح أن جزء كبير من مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي الغذائي يتعلق بسلاسل الامداد حيث أن غالبيتها مستوردة بجانب القطاع الزراعي المصري.

أشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة علي الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال تمثيلها القوي والتواجد والانتشار في كافة الموانئ والمعامل والمصانع وطرق سحب العينات والتحاليل والاشتراطات الفنية وغيرها.