A
A
A
تراجع أسعار القمح المستورد...وارتفاع واردات القطاع الخاص من القمح
تجار تراجع أسعار القمح المستورد لصالح القطاع الخاص من مستوى 13 ألف جنيه لسعر الطن إلى مستوى الـ11 ألفًا و10 آلاف على التوالي بحسب الجودة، وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات القطاع الخاص من القمح، بينما تراجعت الواردات الحكومية بنسبة 10%.
وأكد نعماني نصر نعماني، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون السلع التموينية، أن السعة التخزينية الثابتة للصوامع التابعة للحكومة والقطاع الخاص تتجاوز حاليًا 4.5 مليون طن، وأن حصة القطاع العام منها تبلغ 3.03 مليون طن.
وأشار نعماني إلى أن معدل استيراد القطاع الخاص من القمح ارتفع بنحو 10% مقارنة بمعدل استيراد الحكومة، وأن واردات القمح كانت تسجل خلال السنوات الماضية نحو 45% لصالح القطاع الخاص مقابل 55% لصالح الحكومة، وفي العام الجاري، أصبحت نسبة القطاع الخاص 55% مقابل 45% للحكومة.
وأوضح نعماني أن تراجع معدلات استيراد الحكومة من القمح يعود لإعداد قاعدة بيانات سليمة لمستحقي الدعم التمويني، في حين زادت استيرادات القطاع الخاص من القمح بسبب استخدامه في صناعة المكرونة والمعجنات وغيرها من الصناعات الغذائية.
وبالنسبة لتراجع الأسعار، فقد أوضح نعماني أن السبب في ذلك يعود إلى وجود مناشئ متعددة لاستيراد القمح، حيث يصل عددها إلى 16 منشأ، بما في ذلك الولايات المتحدة والأرجنتين وفرنسا ورومانيا وبلغاريا والهند وصربيا، وأكد أن مصر تمتلك مخزونًا آمنًا من القمح.
وأشار نعماني إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية توفر القمح لإنتاج الخبز المدعم بشكل منتظم حاليًا، وتوجه الفائض للقطاع الخاص من خلال البورصة السلعية بأسعار تحدث توازنًا في السوق، كما أشار إلى أن إجمالي واردات مصر من أوكرانيا خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بلغت مليارًا و57 ملونصح نعماني المستهلكين بعدم القلق بشأن توفر القمح، مؤكدًا أن هناك استقرارًا في الأسواق وتوازنًا بين العرض والطلب، وأشار إلى أن هناك إستراتيجية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل.
وأكد نعماني نصر نعماني، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون السلع التموينية، أن السعة التخزينية الثابتة للصوامع التابعة للحكومة والقطاع الخاص تتجاوز حاليًا 4.5 مليون طن، وأن حصة القطاع العام منها تبلغ 3.03 مليون طن.
وأشار نعماني إلى أن معدل استيراد القطاع الخاص من القمح ارتفع بنحو 10% مقارنة بمعدل استيراد الحكومة، وأن واردات القمح كانت تسجل خلال السنوات الماضية نحو 45% لصالح القطاع الخاص مقابل 55% لصالح الحكومة، وفي العام الجاري، أصبحت نسبة القطاع الخاص 55% مقابل 45% للحكومة.
وأوضح نعماني أن تراجع معدلات استيراد الحكومة من القمح يعود لإعداد قاعدة بيانات سليمة لمستحقي الدعم التمويني، في حين زادت استيرادات القطاع الخاص من القمح بسبب استخدامه في صناعة المكرونة والمعجنات وغيرها من الصناعات الغذائية.
وبالنسبة لتراجع الأسعار، فقد أوضح نعماني أن السبب في ذلك يعود إلى وجود مناشئ متعددة لاستيراد القمح، حيث يصل عددها إلى 16 منشأ، بما في ذلك الولايات المتحدة والأرجنتين وفرنسا ورومانيا وبلغاريا والهند وصربيا، وأكد أن مصر تمتلك مخزونًا آمنًا من القمح.
وأشار نعماني إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية توفر القمح لإنتاج الخبز المدعم بشكل منتظم حاليًا، وتوجه الفائض للقطاع الخاص من خلال البورصة السلعية بأسعار تحدث توازنًا في السوق، كما أشار إلى أن إجمالي واردات مصر من أوكرانيا خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بلغت مليارًا و57 ملونصح نعماني المستهلكين بعدم القلق بشأن توفر القمح، مؤكدًا أن هناك استقرارًا في الأسواق وتوازنًا بين العرض والطلب، وأشار إلى أن هناك إستراتيجية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل.
